ذكر التلفزيون العراقي أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت يوم الاثنين بأن كتلة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي هي الكتلة الأكبر في البرلمان ما يعني امكانية بقائه رئيسا للحكومة لفترة ولاية ثالثة. ووفقا للدستور يتعين علي الرئيس العراقي أن يكلف المالكي بتشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد تحديا رئيسيا يتمثل في تنظيم الدولة الاسلامية والتوترات الطائفية. ويرفض المالكي -الذي يتولي تصريف شؤون البلاد منذ انتخابات غير حاسمة في أبريل نيسان- دعوات من السنة والأكراد وحتي من الشيعة وايران للتخلي عن مساعيه لرئاسة الحكومة لاتاحة السبيل أمام تولي شخصية أقل استقطابا للمنصب