اتفق قادة الجيشين التونسيوالجزائري علي شن سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة، في مناطق الحدود بالتوازي مع تنفيذ 7 بنود ضمن مخطط أمني طويل الأمد، للقضاء علي الجماعات الإرهابية علي الحدود بين البلدين. وتقرر تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المحدودة وواسعة النطاق في 5 مناطق رئيسية في تونس، وفي الشريط الحدودي مع الجزائر بعد حصول قيادة أركان الجيش الجزائري علي موافقة القائد الأعلي للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، لشن عمليتين عسكريتين في الحدود الجزائريةالتونسية. والمناطق الرئيسية التي ستنفذ فيها العمليات، هي ولاية القصرين بتونس وفي مناطق حدودية تربط الجنوب الغربي لليبيا بجنوب تونس، وفي مناطق بولايات الوادي وتبسة وبسكرة وسوق أهراس وخنشلة بالجزائر. وقال مصدر أمني جزائري لصحيفة 'الخبر' الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن العمليات التي تم الاتفاق بشأنها تتضمن خططا أمنية دقيقة ضد أهداف محددة وأخري عسكرية، يتم خلالها تمشيط بعض المواقع وإحكام السيطرة علي ممرات وطرق ومسالك في مختلف محاور الحدود. ويتوقف توقيت إطلاق عمليات التفتيش والتمشيط التي سيشارك فيها ما لا يقل عن 8 آلاف من قوات النخبة في الجيش الجزائري، وما بين 5 و6 آلاف عسكري تونسي، علي تقديم عمليات المسح الجوي وجمع المعلومات. ويتضمن المخطط الأمني، إجراءات وقائية لتضييق الخناق علي الجماعات السلفية الجهادية في الحدود، وأخري تتعلق بنشاط الاستخبارات وجمع المعلومات، وتنشيط للعمليات الأمنية والعسكرية ضد هذه الجماعات المسلحة. بخلاف تعزيز نقاط مراقبة برية تنجز فوق مواقع عالية، وتتبادل المعلومات فيما بينها وبين القيادة بسرعة، وتنشيط عمليات المراقبة والمسح الجوي في كل الشريط الحدودي بين الجزائروتونس. كما تقرر تنشيط التحقيقات الأمنية حول شبكات تجنيد الإرهابيين في تونس وفي المناطق الشرقية للجزائر، وتضمن الاتفاق حرمان الجماعات الإرهابية قدر الإمكان من مصادر التمويل ووسائل العيش، حيث تقرر في الجانب التونسي إنشاء خلايا أمنية لمنع عمليات جمع الأموال لصالح الجماعات السلفية وحرمانها من مصادر التمويل. وتعمل خلايا أخري في تونس علي مراقبة تدفق الأموال والجهاديين من ليبيا إلي تونس، كما تقرر في الجانب الجزائري تشديد الرقابة علي حركة الأموال وعمليات التهريب بين البلدين لمنع استغلالها كمصدر لتمويل النشاط الإرهابي.
