رفضت الخارجية المصرية التصعيدات التي يستخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي علي الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث صرحت في بيانآ لها نشر علي صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك ' ان مصر ترفض تماماً التصعيد الإسرائيلي غير المسئول في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يأتي في إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية وما يترتب عليه من إزهاق لأرواح المدنيين الأبرياء ويمثل استمراراً لسياسات القمع والعقاب الجماعي. وتطالب مصر الجانب الإسرائيلي بضبط النفس وتحكيم العقل ومراعاة البعد الإنساني أخذاً في الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية بحماية المدنيين. كما تؤكد مصر أنه لم يعد من المقبول أن تستمر وتتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الفعل ورد الفعل غير المسئولة دون الانتباه إلي آثار ذلك علي المدنيين الأبرياء من أبناء هذا الشعب الشقيق، وهو الذي يفرض مسئولية كبيرة علي كافة الإطراف من ضبط النفس والتزام السبل اللازمة لإنهاء هذه المعاناة. وتهيب مصر بالمجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسئوليته للعمل علي إنهاء هذا العدوان، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ووقف أية أعمال تصعيدية لن يكون لها سوي تبعات سلبية وعواقب وخيمة علي المدنيين، وبما لا يوفر أي مناخ موات لاستئناف المفاوضات مستقبلاً لتسوية القضية بالطرق السلمية، ووفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وإذ تؤكد مصر مواصلة اتصالاتها المكثفة بكافة الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء واستئناف العمل باِتفاق الهدنة المُبرم في نوفمبر 2012، وتعرب عن أسفها لما تواجهه تلك الاتصالات والجهود الجارية منذ عشرة أيام من تعنت وعناد، لا يدفع ثمنه سوي المدنيون الأبرياء ويخدم مصالح بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني، فإنها تهيب بالأطراف المعنية تحكيم لغة العقل والارتقاء إلي مستوي المسئولية وعدم تحميل الشعب الفلسطيني بأكمله نتائج تلك السياسات. وتعاود مصر التأكيد علي مركزية القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل محتفظة بمكانتها في السياسة الخارجية لمصر، باعتبارها قضية العرب المحورية، ومساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال لأكثر من ستة عقود، دون وجود بادرة أمل في تحقيق تطلعاته المشروعة التي كفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.