تنظر محكمة الإسكندرية الابتدائية، غدا الثلاثاء، الدعوي المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلي شعار ''يسقط حكم العسكر''، سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج. وطالب طارق محمود في دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهددًا للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا علي المؤسسة العسكرية مستهدفًا في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش. وجاء في الدعوي التي حملت رقم 834 لسنة 2014 أنه دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وإنحيازها لجانب الشعب المصري علي ترديد شعار 'يسقط حكم العسكر' في إشارة بالغة الإساءة إلي الجيش المصري، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذي يطلق علي الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلاً علي الجيش المصري الذي انحاز دومًا وعلي مدار التاريخ لجانب الشعب المصري.