قال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البنك لم يتدخل لرفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر2010، وأكد أن استرداد الجنيه جزءاً من قيمته مقابل الدولار يعد حركة لا تدعو للقلق طالما لما تحدث نقصا في السيولة. وارتفع سعر الجنيه 6 قروش مقابل الدولار الخميس، ليصل سعر الأخير إلي 5.71 جنيه مقابل 5.77 جنيه في اليوم السابق. وأضاف هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، أن حركة الجنيه جاءت علي خلفية بيع المستثمرين الأجانب للدولار، وشراء الجنيه لدخول السوق المصرية، وهو ما ساهم في زيادة سعر الأخير مقابل الدولار. وأوضح أن البنك المركزي لم يخف تدخله عام 2009 للحد من المضاربات، وعدم انتظام السوق والقضاء علي الممارسات غير الصحية آنذاك، وتابع قائلا إن ما يحدث حالياً في سوق الصرف يؤكد نضجها وتحركها وفقاً للعرض والطلب دون تدخل. وقال رامز: "ما يحدث تحركات عادية، مثلما صعد الدولار الأسبوع الأخير من اكتوبر/ تشرين الأول تراجع الأسبوع الماضي مقابل الجنيه، الأمر متروك لآليات العرض والطلب". وحول حرب العملات، أكد رامز أنها مشكلة عالمية تنعكس بالأساس علي الأسواق الناشئة، وأبرز مظاهرها تحويل الأموال الساخنة إلي هذه الأسواق، بهدف المضاربة والخروج السريع، واستثمارها في فروق أسعار الفائدة، غير أن المركزي متنبه إلي ذلك ويهدف إلي حرية التداول في السوق. من جانبها، حذرت منظمة التجارة العالمية من حرب العملات التي تشكل أكبر خطر علي الاقتصاد العالمي في تقريرها بمناسبة قمة الدول العشرين، التي ستفتتح الأسبوع الثالث من نوفمبر في سيول. وأبقي البنك المركزي المصري الخميس علي أسعار الفائدة القياسية بلا تغيير للمرة التاسعة علي التوالي منذ أن توقف عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ ايلول 2009 ، ليستقر عائدي الايداع والاقراض لليلة الواحدة عند 8.25 % و9.75 % مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغيير.
