قال اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن الوقت حان للبدء في ترشيد الدعم علي أن تكون البداية بالغاز أو البوتاجاز، مقترحاً إعطاء ثمن أنبوبة البوتجاز نقدا للفقراء وطرح الأنابيب في الأسواق بأسعارها الحقيقية دون دعم، معتبرا أن هذا النموذج هو الأفضل لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه. وأضاف - خلال ندوة نظمها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين - برئاسة محمد فريد خميس الاثنين أن ما يهم المواطنين خاصة الفقراء هو أن تصل إليهم احتياجاتهم بالسعر المناسب. وأكد المحجوب أنه يؤيد ترشيد الدعم، لكنه رفض تحرير سعر أنبوبة البوتاجاز تدريجيا علي مراحل في شكل شرائح. من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن كوبونات أنابيب البوتاجاز أُعدت وطُبعت بمعرفة وزارة المالية وجاهزة، إلا أن موعد بدء التطبيق لم يتحدد بعد، مؤكدا ضرورة تهيئة المناخ للتطبيق، بحسب تقارير صحفية. وأشار إلي أن النظام الجديد لتوزيع الاسطوانات بالكوبونات يسيطر علي عمليات التلاعب في الاسطوانة فهو نظام محكم ومغلق وان هذا النظام يعطي قوة للمستهلك يجعله القوة الدافعة لنظام الكوبونات مؤكداً انه لا علاقة بين بطاقة التموين وبين توزيع البوتاجاز. ووصف وزير التضامن الاجتماعي نظام دعم الطاقة بوضعه الحالي خاصة البوتاجاز بأنه بغير السليم ومنقوص ولا يحقق العدالة الاجتماعية لانه يذهب لغير مستحقيه ويستحوذ عليه اصحاب مزارع الدواجن وقمائني الطوب والمطاعم غير المرخصة ومصانع بير السلم وغيرها من المؤسسات التجارية. وحذر مصيلحي من زيادة أسعار اسطوانات الغاز، مؤكداً انه في حالة عدم وضع حلول مناسبة ستصل سعرها إلي 20 و 25 جنيهاً، وشدد علي أن تداول الانبوبة في السوق يتم بسعر تكلفة تداولها فقط الأمر الذي يهدر اموال الدولة. وأضاف أن الحكومة تدرس عدة بدائل وسيناريوهات لتحسين منظومة الدعم، ليصل إلي المواطنين المستحقين، وهو ما يعني طرح السلع بالأسواق بأسعارها العالمية ومنح كل مواطن حصته من الدعم نقدا وفقا لاحتياجه. من جهته، قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري "لا يصح أن يحصل الأغنياء علي الدعم الذي يستحقه الفقراء، ويجب وضع أسلوب وطريقة ونظام لمعرفة وفرز من يستحقه".
