حذرت فرنسا علي موقع وزارة الخارجية من 'المخاطر القانونية والاقتصادية' للاستثمار في المستوطنات الاسرائيلية مذكرة بانها تعد 'غير مشروعة' وفقا للقانون الدولي. وفي المذكرة التي نشرت الثلاثاء في قسم 'معلومات مفيدة' عن اسرائيل والاراضي الفلسطينية تذكر باريس بان الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وغزة ومرتفعات الجولان اراض تحتلها اسرائيل منذ 1967' وان 'المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي'. وقال الموقع 'بالتالي هناك مخاطر مرتبطة بالانشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الاسرائيلية' مشيرا إلي 'خلافات محتملة مرتبطة بالارض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الاخري' و'مخاطر متعلقة بالسمعة'. واضاف الموقع ان 'المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بانشطة اقتصادية او مالية في المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء بها'. وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان هذا التحذير ضمن استراتيجية تشاورية بين خمس دول اوروبية 'المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا' بعد فشل مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية في ابريل واستئناف الانشطة الاستيطانية. ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية ذلك لكن تحذيرا مماثلا نشر علي موقعي وزارتي الخارجية البريطانية والالمانية. وصرح مسؤول اسرائيلي لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه 'انه موقف سياسي يختبيء بشكل اخرق وراء حجة قانونية غامضة لا اساس لها' منتقدا 'حملة فاشلة' بما ان اي قرار يتعلق بحظر رسمي لم يتخذ من قبل هذه الدول لا فرديا ولا اوروبيا. وفي مطلع يونيو اعرب الاتحاد الاوروبي عن 'خيبته العميقة' بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية عن خطة لبناء اكثر من 3000 مسكن في المستوطنات وذكر بالقوانين الاوروبية المتعلقة بالاستيطان. وبدأ الاتحاد الاوروبي في يناير تطبيق تعليمات تحظر التعامل مع مؤسسات او هيئات مقارها في المستوطنات. ونشر هذه المذكرة علي موقع الخارجية الفرنسية جاء قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان لباريس للقاء نظيريه الاميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس. وهدف الزيارة بحث الوضع في اسرائيل والاراضي الفلسطينية بعد خطف ثلاثة طلاب اسرائيليين في الضفة الغربيةالمحتلة.
