دان السودان الثلاثاء تمديد العقوبات الاميركية المفروضة عليه وهو القرار الذي اتخذه البيت الابيض بهدف ابقاء الضغط علي الخرطوم مع اقتراب الاستفتاء علي استقلال جنوب السودان المقرر اجراؤه في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية عثمان خالد في مؤتمر صحفي ان "القرار الذي اعلنه الرئيس الاميركي بتمديد العقوبات الاقتصادية ليس مفاجئا بالنسبة لنا ونحن نرفضه". واضاف "لا نري اي مبرر لقرار الادارة الاميركية التي تواصل سياستها الفاشلة تجاه السودان"، واعتبر ان الولاياتالمتحدة "فوتت فرصة للقيام بدور بناء" في اكبر بلد في افريقيا. واعلن البيت الابيض الاثنين ان الرئيس الاميركي باراك اوباما قرر الابقاء لمدة عام اضافي علي العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة علي السودان. وقال اوباما في رسالة الي الكونغرس ابلغ فيها النواب بتمديد العقوبات المفروضة منذ العام 1997 والتي تجدد سنويا منذ ذلك الحين ان اعمال وسياسة النظام السوداني "تتعارض مع مصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا مستمرا غير عادي للامن القومي وللسياسية الخارجية للولايات المتحدة". واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان "السودان استطاع العيش منذ اعوام بدون الولاياتالمتحدة ويمكننا ان نستمر في ذلك لسنوات اخري". وتشكل العقوبات المتمثلة اساسا في قيود علي الصادرات والاستثمارات الموجهة للسودان وسيلة ضغط علي حكومة الخرطوم مع اقتراب الاستفتاء. ويناقش في الوقت الحالي مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومن الحركة الشعبية لتحرير السودان 'متمردون جنوبيون سابقون' عدة قضايا جوهرية قبل الاستفتاء مثل تقاسم الديون والنفط اضافة الي مسائل المواطنة والامن. وكانت الادارة الاميركية خففت في 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي العقوبات علي السودان اذ سمحت بمنح تصاريح استثنائية لتصدير معدات زراعية الي السودان في حالات معينة. واوضحت وزارة الخزانة الاميركية انذاك ان "الهدف من هذه السياسة الجديدة هو السماح لشعب السودان بزيادة انتاجه المحلي من الغذاء وتشجيع القطاع الزراعي في بلد يعاني من نقص مزمن في الامن الغذائي". وتعد الزراعة مع النفط الركيزتين الاساسيتين للاقتصاد السوداني لكن هذا القطاع الرئيسي، الذي يستوعب النسبة الاكبر من العمالة، يجد صعوبة في تحديث معداته. وينتج السودان 500 الف برميل من النفط يوميا يستخرج ثلاثة ارباعها من جنوب السودان مما قد يسبب مشكلة كبيرة للشمال في حال انفصال الجنوب. وتعول السلطات جزئيا علي انعاش القطاع الزراعي من اجل تعزيز الاقتصاد في شمال السودان اذا ما اختار الجنوبيون الاستقلال خلال الاستفتاء المقبل.
