انتصرت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة في حكم غير مسبوق لحقوق الشباب واقرت العدالة في احقيتهم في التعيين ووضعت معيارا وحيدا في الاختيار لشغل الوظائف العامة وهو معيار الكفاءة دون اي اعتبار اخر في مقدمتها حظر الوساطة او المحاباة في التعيين بكافة اشكالها وصورها وقطعت طريق التحايل لشغل الوظائف لغير مستحقيها وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر بتخطي احد الشباب في التعيين بوظيفة امين معمل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعتباره شاغلا لدرجة تلك الوظيفة والزمت محافظ كفر الشيخ بان يؤدي للشاب مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التي المت به من جراء قرار المحافظ والزمت المحافظ ايضا المصروفات قالت المحكمة ان المشرع الدستوري جعل الوظائف العامة حق لجميع المواطنين ووضع معيارا وحيدا لشغل الوظائف المتمثل في معيار الكفاءة حتي لا يشغل الوظيفة العامة الا من هو اهل لها وحظر المشرع الدستوري حظرا مطلقا المجاملة او الوساطة في التعيين باعتبار ان الوظائف العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب كما القي المشرع الدستوري علي عاتق الدولة كفالة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ومن ثم فان قيام المسؤلين بالتعيين بالوساطة او المحاباة جريمة في حق المجتمع تلزم المتورط ايا كان موقعه بالتعويض واضافت المحكمة ان الشاب رافع الدعوي يفضل الشخص الذي عينه المحافظ في مجموع درجات الشهادة الحاصل عليها مما يكون معه المدعي احق منه في التعيين ويضحي معه قرار المحافظ مخالفا لاحكام الدستور والقانون متعينا الغائه وما يترتب عليه من وجوب تعيين هذا الشاب, واختتمت المحكمة حكمها الهام لصالح شباب الوطن ضد كل مسئول يتغافل عن تطبيق معيار الكفاءة , ان الشاب قد لحقته عدة اضرار مادية تمثلت في لجوئه الي المحكمة ومصاريف التقاضي بغية الحصول علي حقه فضلا عن الاضرار الادبية التي تمثلت في نظرة اسرته ومن يحيطون به من ذويه وجيرانه بما يؤلمه نفسيا بانه لا يصلح للوظيفة علي الرغم من انه الاكفأ والاجدر بجهده الدراسي المتميز وتحصيله العلمي والزمت المحكمة محافظ كفر الشيخ بان يؤدي الي الشاب مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عما الم به من اضرار فضلا عن الامر بتعيينه
