أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طواريء" في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة 25 متهما يمثلون عناصر.. الخلية الإرهابية التي يعتنق عناصرها فكر التكفير والجهاد المسلح، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون" لجلسة 19 ديسمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لتكليف نيابة أمن الدولة العليا بإعلان باقي شهود الإثبات بالحضور الجلسة القادمة للإدلاء بأقوالهم وإفاداتهم، وضم أصول قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين. وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بضم دفتر الأحوال سجن الاستقبال بمزرعة طره، مشيرة إلي أن هذا الطلب سيثبت أن المتهمين لم يقضوا فترة الاحتجاز رهن التحقيقات به، وإنما تم احتجازهم في مقرات غير معلومة أو مخصصة للاحتجاز تابعة لأجهزة الأمن. وطلب الدفاع أيضا الاستماع إلي أقوال الضابط الذي أجري التحريات في حادث السطو المسلح علي إحدي محال المجوهرات بمنطقة الزيتون وقتل مالكه وجميع العاملين به وهم من الأقباط، بجانب ضم طلب تقرير رفع البصمات ومضاهاتها من مسرح الجريمة وبيان ما إذا كانت تتطابق مع أي من المتهمين في القضية، وإرفاق صور مسرح الجريمة في المعاينات التصويرية التي أجريت بمعرفة أجهزة الأمن والنيابة العامة. وتتهم نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، بإنشاء والانضمام إلي جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، تسمي جماعة 'سرية الولاء والبراء' وتدعو إلي تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. كما نسبت النيابة إلي المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجري الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
