قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار شعبان الشامي, تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن واديالنطرون، إلي جلسة 8 مايو، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلي أقوال الشهود حيث سيتم الاستماع إلي شهود الإثبات الأول والخامس والتاسع والحادي عشر والثالث عشر.. مع تغريم الشاهد الاول مبلغ 500 جنيه لتخلفه عن حضور الجلسة دون عذر مقبول. وتضمن قرار المحكمة الحكم حضوريا بمعاقبة 21 متهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة لكل منهم، وذلك إثر إدانتهم بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها، وهم كل من محمد بديع ورشاد بيومي ومحيي حامد و أحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفي طاهر ومحمود ابو زيد وحسن شهاب وايمن حجازي وعبد المنعم امين واحمد العجيزي وحمدي حسن واحمد محمود دياب ومحسن راضي وصبحي صالح ورجب هبانه وعماد عبد الرحمن وحازم فاروق وابراهيم ابو عوف ومحمد احمد محمد ابراهيم واحمد علي دله. وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية 'إلي جانب الرئيس المعزول محمد مرسي' محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين, الدكتور يوسف القرضاوي 'الداعية الإسلامي المعروف' وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلي جانب القيادي بتنظيم 'القاعدة' رمزي موافي 'الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق' وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام 'الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية'.. بالإضافة إلي القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته 'سامي شهاب' وإيهاب السيد مرسي وشهرته 'مروان' والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلي المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري, وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها, والاستيلاء علي ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية 'من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين' مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني, وحزب الله اللبناني، علي إحداث حالة من الفوضي لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.
