حالة من الاستياء تسود في أوساط المحامين بسبب قرار مجلس النقابة بضرورة أن يحصل المحامي علي ترخيص من النقابة العامة لمزاولة المهنة,حيث أكد المحامون خلال ندوة برلمان المحاماة والتي عقدت ظهر اليوم السبت بدار القضاء العالي علي أن هذا القرار مخالف للقانون. وأكد السيد البدوي المحامي علي أن حمدي خليفة نقيب المحامين كان من أكثر المعارضين لهذا القرار خلال عهد المجلس السابق. وتساءل المحامون في خلال الندوة عن مستقبل المحامين الذين يعملون لدي مكاتب محامون آخرون , وعن كيفية أن يحصل هؤلاء علي ترخيص لمزاولة المهنة. ورداً علي تساؤلات المحامين قال خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة أن المحامي الذي يعمل لدي مكتب محامي أخر ليس عليه سوي أن يخطر النقابة بمكان عمله وأن يكون موقعاً من صاحب المكتب الذي يعمل لديه. وفي سياق متصل أكد أبو كريشة أن مجلس النقابة لم ينعقد لإصدار قرار شرط حصول المحامي علي ترخيص لمزاولة المهنة. وأشار أبو كريشة إلا أنه فوجئ بكتابة هذا القرار علي جدران النقابة موقعاً من النقيب والأمين العام. وقال عضو مجلس النقابة أن هذا القرار هو مؤامرة من المجلس علي الجمعية العمومية ومحاولة جادة لإتلافها وعدم انعقادها. واستنكر أبو كريشة القرار الخاص بزيادة رسوم الاشتراكات السنوية المقررة علي المحامين العاملين بالخارج , والتي قد أعلنت عنها النقابة بأنها ستكون مائة دولار للمحامي المقيد بالجدول العام , ومائتي دولار للمحامي الابتدائي , وثلاثمائة دولار للمحامي المقيد بالاستئناف , وأربعمائة دولار للمحامي المقيد بالنقض , ونفي أن يكون المجلس قد إجتمع ووافق بالإجماع علي تلك القرارات كما يدعي النقيب. كما نفي أيضا إجتماع المجلس لإقرار موعد لإنعقاد الجمعية العمومية والتي أعلن عنها حمدي خليفة بأنها ستكون يوم 30 ديسمبر القادم. وجدد أبو كريشة طلبه بضرورة عرض التقارير المالية للنقابة , مشيراً إلي أن عمر هريدي أمين الصندوق يمتنع عن ذلك ويوافقه النقيب ويقر بأن التقرير المالي لم يرد للنقابة. وعن إفطار المحامين الذي عقد بفندق جراند حياة بشهر رمضان الماضي , قال أبو كريشة أن هذا الإفطار لم يحضره سوي عشرة فقط من أعضاء مجلس النقابة , فضلا عن حضور 80 فرداً أخرين ليسوا من أعضاء النقابة العامة ولا من النقابات الفرعية , موضحاً أنه لا يجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر النقابة طبقا لنص القانون.
