قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إنه لا يوجد تلاعب أو تزوير في الانتخابات، إنما هو "خطأ من المرشح أو المواطن.. أو الإدارة القائمة علي العملية الانتخابية، فهناك أكثر من جهة تساهم في العملية، والأهم لمعالجة ذلك هو وعي المواطن"، فيما أعلن عقد المجمعات الانتخابية للحزب الوطني الثلاثاء علي مستوي 7آلاف وحدة حزبية. وأشار شهاب إلي أنه من مصلحة الأحزاب كلها إجراء انتخابات نزيهة من أجل الحصول علي مقعد في البرلمان، وأعرب عن تمنيه فوز الحزب الوطني بالنصيب الأكبر من المقاعد، وسعادته بمشاركة الآخرين. واعتبر الوزير أن الإشراف القضائي المباشر علي صناديق الاقتراع في انتخابات 2005 كانت له محاذير كثيرة، تمثلت في "جلب القضاة من محاكمهم وتركهم عدداً كبيراً من القضايا للالتفات إلي العملية الانتخابية"، مشيراً إلي أن القاضي له هيبته، ولا يصح أن يؤدي عملاً إدارياً وسط أجواء مناوشات المرشحين والناخبين، وقيامه بعمل تنفيذي يذهب هيبته. وأضاف أن الإشراف القضائي لا يتطلب نزول القاضي نفسه إلي ساحة الانتخابات، إنما بإمكانه الاكتفاء بإرسال شخص يحل مكانه لفض أي مشكلة، لذا تم استبدال نظام الإشراف القضائي المباشر باللجنة العليا للانتخابات. وقال إن هناك 24 حزباً في مصر، إلا أنه لا يعرف منها سوي 4 أو 5 أحزاب"، وأضاف أن جماعة الإخوان هي المستفيد الأكبر من غياب الأحزاب عن الساحة السياسية في انتخابات عام 2005، مؤكداً أن عدد المقاعد التي حصل عليها الإخوان "أكبر من حجمهم الحقيقي". في غضون ذلك، أكد شهاب التزام الحزب بديمقراطية الاختيار من خلال المجمعات الانتخابية الموسعة التي أقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة، مشيرا إلي أنها ستعقد في يوم واحد هو الثلاثاء المقبل علي مستوي سبعة آلاف وحدة حزبية. وأضاف الدكتور شهاب أن النظام الجديد لاختيار مرشحي الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية داخل الحزب لأنه يوسع دائرة المشاركة في الاختيار لتشمل كل عضو في الحزب، بحسب صحيفة الاهرام الاربعاء. وبدأت الثلاثاء أمانات الوطني بالمحافظات في طبع الكشوف النهائية لأسماء وصور المرشحين لوضعها علي أبواب مقار المجمعات الانتخابية. ووجهت أمانة التنظيم تعليمات مشددة بعدم قيام أي مرشح بأي دعاية انتخابية داخل حرم المجمعات وعدم دخوله المقار الانتخابية. ومن المقرر أن يتم فرز الصناديق الانتخابية للمجمعات داخل الأمانة العامة.