ادت تصرفات شركة شارم للخدمات البيئيه التي تم اسناد الاشراف علي اعمال النظافه وادارة المخلفات الصلبه بمدينة شرم الشيخ اليها في عهد محافظ الاقليم السابق اللواء محمد هاني متولي الي غضب واستياء المواطنين واعضاء المجلس المحلي بالمدينه حيث بالغت الشركة في قيمة الرسوم التي قامت بفرضها من تلقاء نفسها ضاربة بالقوانين عرض الحائط فالقانون يلزم شركات النظافه بعرض قيمة الرسوم علي المجلس المحلي لاقرارها من عدمه حيث انه الجهه الوحيده المسئوله عن تحديد الرسوم الواجب تحصيلها وهذا ما تجاهلته الشركة تماما. وليت ان الامر اقتصر علي ذلك فقط بل ان مدير الشركه صاحب العلاقات المتعدده وصاحب احدي القري السياحيه يقوم بتهديد المواطنيين دائما عند تضررهم من قيمة الرسوم المفروضه عليهم رغم تدني مستوي النظافه بالمدينه. وللوقوف علي حقيقة الامر لا بد لنا من العودة الي البداية والتي كانت باعلان المحافظ السابق ان كمية القمامه والمخلفات التي يتم تجميعها من المدينه بلغت 210 طن يوميا الامر الذي يتطلب وجود شركه متخصصة في ادارة المخلفات الصلبة واعمال النظافه يكون لها خبره تناسب مكانة المدينه العالمية وقام الاتحاد الاوروبي باعتماد منحه قدرها 60 مليون جنيه مصري توزع علي مدن المحافظة المختلفه كان نصيب شرم الشيخ منها 18 مليون بالاضافه الي تعهد الاتحاد الاوروبي بعمل مدفن صحي للمخلفات بالمدينه قيمته 4.5 مليون جنيه وكان مفترضا ان يتم طرح مناقصة عالمية يتم علي اساسها اختيار شركه مناسبه وهذا ما لم يتم حيث تم اسناد ذلك للشركه سالفة الذكر عن طريق الامر المباشر وهو ما يعتبر مخالفا لكل القوانين واللوائح التي تنص علي ان اي عملية تزيد علي 300 الف جنيه يتم الاختيار فيها عن طريق اجراء مناقصة وليس الامر المباشر ولاندري لمصلحة من تم ذلك ؟ الغريب في الامر ان الشركه التي يتردد انها لاتمتلك اي خبرات سابقه والبالغ قيمة راسمالها 50مليون جنيه تساهم المحافظة بنسبة 20%منه لم تلتزم باي بند من بنود العقد الذي قامت بابرامه مع المحافظة فلم تقم الشركه بانشاء مصنع لادارة المخلفات الصلبه التي يتم تجميعها لاعاادة تدوريها للاستفادة منها كما انها لم تقم بانشاء مدفن صحي لدفن القمامه فيه ولم تلتزم بتشغيل ابناء المحافظة بها كما نص العقد كما انها لم تقم بتغطية كافة مناطق المدينه في اعمال النظافه وانما اكتفت بالمناطق والشوارع الرئيسية فقط تاركة باقي المناطق لمجلس المدينه الامر الذي يكلف المحافظة 100 الف جنيه شهريا تنفق علي نظافة هذه المناطق عن طريق عمال النظافه بالمدينه العاملين بصندوق النظافه بالوحده المحليه الامر الذي يعني اذدواج الصرف وعملية الانفاق وعند بحث الموضوع والاطلاع علي صورة العقد المبرم بين الشركه والمحافظة تبين مخالفة بنود كثيره في العقد للقانون منها علي سبيل المثال لا الحصر تدني مستوي العقوبات الموقعه علي الشركه في حال مخالفتها لاي بند من بنود العقد حيث تبلغ قيمة العقوبه 200جنيه حد ادني ولا تتجاوز 5000جنيه حد اقصي الامر الذي ادي الي وجود حالة لا مبالاه في الالتزام ببنود العقد قيام الشركه بابرام العقد مع المحافظة وليسمع الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ كما كان متبع في باقي مدن المحافظة كما تبين ان محافظ الاقليم وسكرتير عام المحافظة اعضاء في مجلس ادارة الشركة علما بانهما الجهة المنوط لها توقيع العقوبات علي الشركة في حال المخالفة ورغم تغيير محافظ الاقليم وتولي اخر هو اللواء محمد عبد الفضيل شوشة امر المحافظة الا ان مسلسل المخالفات مستمر ناهيك عن الحالة المتدنية للمدينة من حيث النظافة فهل يتم ايقاف مسلسل الاهمال واهدار المال العام الذي يتم في غياب بل وانعدام الرقابة تماما من كافة الجهات المسؤلة.
