أظهر استطلاع للرأي إن قدرات شركتي جوجل وفيسبوك وشركات تقنية أخري علي جمع بيانات شخصية أثارت عدم ارتياح متنامي بين الأمريكيين، حيث أعربت أغلبية المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من أن شركات الإنترنت تتعدي بدرجة كبيرة جدا علي حياتهم. وطبقا لاستطلاع للرأي أجرته 'رويترز – أبسوس' في الفترة ما بين 11 و26 مارس، فإن جوجل وفيسبوك تصدرتا بشكل عام قوائم الشركات التي تثير قلق الأمريكيين حيال القدرة علي تتبع المواقع المادية ومراقبة عادات الإنفاق والاتصالات الشخصية. ويركز الاستطلاع علي الازدواجية المتزايدة نحو شركات الإنترنت التي ازدهرت خدماتها الشعبية علي الإنترنت، مثل شبكات العمل الاجتماعية والتجارة الإلكترونية، والبحث في بعض أكبر الأعمال التجارية في العالم. وتنفق شركات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وشركات أخري مليارات الدولارات نقدا وذات أسعار أسهم عالية ونزعة لمزيد من بيانات المستخدمين وتستحوذ علي مجموعة مختلفة من الشركات وتدشين مشاريع تكنولوجية طموحة. ويذكر الاستطلاع الذي شارك فيه قرابة 5000 شخص أن طموح هذه الشركات الواسع يثير القلق، ومن بين 4871 شخصا شملهم الاستطلاع كانت إجابة 51 بالمائة 'نعم' عندما سئلوا إذا ما كانت هذه الشركات الثلاثة إضافة إلي أبل ومايكروسوفت وتويتر تدفع بعيدا جدا وتتوسع في مجالات عديدة جدا من حياة الناس. ويقيس الاستطلاع الدقة باستخدام فاصل مصداقية وتبلغ دقته زائد أو ناقص 1.6 نقطة مئوية. وتبلورت المخاوف من قدرات إنفاق شركات التقنية عندما اعترفت جوجل في 2010 بأن أسطول سيارات خدمة ستريت فيو لخرائط جوجل، الذي يلتقط صورا بانورامية لخدمة خرائط جوجل علي الإنترنت جمعت عن غير قصد بريدا إلكترونيا، ومعلومات شخصية نقلت من خلال شبكات عمل منزلية لاسلكية غير مشفرة. لكن العديد من الأمريكيين مازالوا يجهلون المدي الذي تحاول شركات الإنترنت الوصول إليه. ويقول ثلث الأمريكيين تقريبا إنهم لا يعلمون شيئا عن خطط جوجل ومنافسيها للدخول إلي منتجات العالم الواقعي، مثل الهواتف والسيارات والأجهزة، ومازال ثلثا من أجري عليهم الاستطلاع تقريبا قلقين حيال ماذا ستفعل شركات الإنترنت بمعلوماتهم الشخصية التي تجمعها هذه الشركات أو كيف تحتفظ بالبيانات بصورة آمنة. ولم يكن لدي جوجل وأبل ومايكروسوفت وفيسبوك تعليقا فوريا، في حين لم ترد أمازون وتويتر علي طلبات التعليق. لكن جميع الشركات قالت إن حماية العملاء أولولية قصوي أو نشرت سياسات صارمة تقيد استخدامات البيانات الشخصية إذا كانت هناك حاجة إليها.