استنكر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسي استمرار الاقتحامات المتكررة والممنهجة التي لم تقتصر فقط علي المجموعات الاستيطانية وانما تعدت ذلك ليصبح هناك اقتحام له من قبل جنود الاحتلال بزيهم العسكري تحت ذريعة الجولات الاستكشافية في باحات الأقصي ومرافقه وسط شروحات مستفيضة من ضباطٍ مرشدين. جاء ذلك في بيان للهيئة صدر اليوم عقب اقتحام عشرات المجندات للمسجد الأقصي اليوم واقتحام مجموعات صغيرة من المستوطنين المسجد المبارك من باب المغاربة برفقة حراسات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأكد د.عيسي، في البيان، أن هذه الجولات للجنود بزيهم العسكري تُعيد بنا الذاكرة الي اقتحام المئات من جنود الاحتلال الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بأحذيتهم، حيث طافوا أروقة المسجد، وقد كان برفقتهم مرشدون قدّموا للجنود شرحا عن المسجد علي أنه 'معلم يهودي سيطر عليه الفلسطينيون'، وقال: 'هذا إن دل علي شيء فهو يدل علي محاولات دولة الاحتلال في إثبات وجودهم وملكيتهم للأماكن الدينية ولزرع فكرة بناء الهيكل الثالث علي أنقاض المسجد الأقصي حسب روايتهم المزعومة لجنودهم، متجاهلين مشاعر المسلمين في انتهاك حرمة مسجدهم الشريف'. وأضاف البيان أن استمرار اقتحامات المسجد الأقصي تأتي تزامنا مع توجه الرئيس للولايات المتحدةالأمريكية للحفاظ علي الثوابت الفلسطينية والتي تعتبر القدس جزءا لا يتجزأ منها. وفي سياق متصل استنكرت الهيئة الاسلامية المسيحية في بيانها اعتقال عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء، أحد طلاب حلقات العلم من باحات المسجد الأقصي واقتادته لأحد مراكز التوقيف التابعة لها في المدينة المقدسة، وذلك ضمن محاولاتها المتكررة لإفراغ المسجد الأقصي من شبابه. الي ذلك اعتبر د.حنّا عيسي مصادقة وزير الاسكان الصهيوني علي إقامة حي استيطاني جديد لصالح جنود الاحتلال، شمال القدسالمحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال. وأضاف عيسي: 'ان البناء الاستيطاني الجديد ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي'. وأشار إلي أن المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق ملكية الأرض، وحق المساواة، وحق حرية التنقل. وتحظر اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. وتحظر قوانين لاهاي علي سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات في المنطقة المحتلة ما لم تكن هذه الاحتياجات عسكرية بالمعني الضيق للمصطلح، أو ما لم يتم الاضطلاع بها لفائدة السكان المحليين.