وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت علي صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد. وتتضمن التعديلات الجوهرية في هذا القانون ما يلي: - - تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون علي درجتين بدلاً من درجة واحدة. - ضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي. - تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية. - تعديل مسمي المحاكم العسكرية لتتماشي مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية. 2.وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة '45' فداناً، ناحية 'رأس شقير/البحر الأحمر'، لصالح وزارة البترول لإستخدامها في مشروعات الأنشطة البترولية. 3.وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة '44.6' فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لإستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع بدلاً من الأنشطة التعدينية. 4.وافق مجلس الوزراء علي مقترح تعديل القرار الجمهوري رقم '191' لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وذلك بما يسمح بضم عضوين من ذوي الخبرة المستقلين إلي مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيل متوازن بين أصحاب الأنشطة العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية أو عملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة. 5.وافق مجلس الوزراء علي مشروعي قرار رئيس الجمهورية بخصوص الاتفاقيين الحكوميين بين جمهورية مصر العربية وبنك الإستثمار الأوروبي، وذلك بشأن كل مما يلي: - اتفاق تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ '50' مليون يورو. اتفاق مشروع محطة كهرباء الشباب، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ '205' مليون يورو. 6.وافق مجلس الوزراء علي إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ مرافق مشروع الإسكان القومي بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر إلي شركة كونكورد للمقاولات، بقيمة تبلغ نحو 11 مليون جنيه.
