أصدرت وزارة الصحة بيانا بشأن الإجراءات والتحقيقات التي جرت بشأن واقعة وفاة المريض محمد صبري طلبة بمستشفي إمبابة العام، وقيام ذويه بالاعتداء علي المستشفي والطاقم الطبي بها. واوضحت الوزارة ان التاريخ المرضي للمريض المتوفي انه وصل إلي مستشفي إمبابة العام بتاريخ 2 يناير 2014 في الساعة الثانية والنصف عصرا إثر حادث مروري حيث كان يعاني من جروح قطعية بفروة الرأس، واشتباه كسر بعظام الساعد الأيمن، وشد بعضلات البطن، وهبوط حاد بضغط الدم وتسارع بضربات القلب و شحوب بالوجه. واضافت تم اجراء الإسعافات الأولية اللازمة و نقل محاليل وريدية لرفع ضغط الدم بالاستقبال وسحب عينات دم للتحاليل وحجز أكياس الدم للعمليات، وعمل الأشعات اللازمة، وتم تركيب جبيرة علي الذراع الأيمن بعد تشخيص كسر بالعظام. واستكملت'و تقرر احتياج المريض لإجراء جراحة استكشافية بالبطن، وشرح الأطباء لذوي المريض خطورة الحالة و اشتباه وجود نزيف داخلي حاد وضرورة نقله لغرفة العمليات، وتم التوقيع من أهل المريض علي إقرار عالي الخطورة يتضمن كل المضاعفات. وتابعت'وتم استدعاء طاقم طبي عالي المستوي مكون من طبيب زميل من كلية الجراحين الملكية بانجلترا و دكتوراه في الجراحة من الجامعات المصرية واخصائي جراحة عامة، و في وجود طبيبان أخصائيي جراحة مسالك بولية واخصائي التخدير. موضحة انه تم دخول المريض لغرفة العمليات في تمام الساعة الثالثة والربع وعمل استكشاف جراحي, ووجد نزيف داخلي حاد, وتهتك بالطحال، وتجمع دموي ممتد خلف البريتون، وتلقي المريض 4 أكياس دم أثناء العملية. تم استئصال الطحال، والسيطرة علي النزيف الممتد خلف البريتون حيث وجد تهتك بالأوعية الدموية للكلية اليمني وأربطتها مما استدعي حتمية ربط الأوعية الدموية للكلي اليمني. وقالت'و أثناء ذلك عاني المريض من هبوط حاد في الدورة الدموية ثم توقف في عضلة القلب، وتمت محاولة إنعاش القلب من قبل طبيب التخدير حسب القواعد الطبية المعروفة في حالات توقف القلب، ولكن لم يستجب المريض لمحاولات الإنعاش وأعلنت وفاة المريض الساعة 6 مساء، وتم إبلاغ الأهالي بالوفاة من قبل الجراح وفق القواعد المعمول بها. لافتة ان مرافقي المتوفي قاموا باقتحام وتصوير غرفة العمليات وحصار الأطباء لمدة 6 ساعات داخل احدي الغرف ثم التعدي عليهم عند خروجهم برفقة الشرطة بالسب والضرب, وتكسير منطقة العمليات، والاستقبال والطوارئ مما تسبب في خسائر مادية جسيمة وكذلك إصابة الأطباء بكدمات ورضوض بالإضافة إلي الاهانة المعنوية نتيجة اضطرار الشرطة لإظهارهم في موقع المتحفظ عليهم أمام ذوي المتوفي وقتيا. واضافت: و قام وكيل المديرية بالتوجه فورا الي المستشفي مع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، و السيد الدكتور مدير إدارة الرعايات المركزة بالوزارة، و السيد الدكتور مدير الطب العلاجي بالمديرية، حيث قاموا بالتواصل مع الأطباء المحتجزين داخل غرفة العمليات و محاولة تهدئة أهل المتوفي و التواصل مع الشرطة و إبلاغ الجهات المعنية لمحاولة تأمين الأطباء و المرضي و المستشفي. مشيرة انه تم عمل تقرير بالإصابات التي تعرض لها الأطباء بمستشفي العجوزة، وقد بدأت المستشفي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق المستشفي والأطباء, ومعاقبة المتعديين, واتهامهم بالتعدي علي والشروع في قتل موظف حكومي أثناء تأدية عمله, والتعدي علي منشأة حكومية, وتخريب الممتلكات العامة.. معلنة ان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرَّبَّاط قامت بالاتصال بالمسئولين، كما قامت الوزيرة بزيارة وزير الداخلية بعدها لبحث إمكانية تأمين المستشفيات والإجراءات المطلوبة لعدم تكرار الواقعة. واضافت 'وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعاينة حجرة العمليات يوم السبت الموافق 4/1/2014 و التي تم اجراء التدخل الجراحي للمصاب بها - تبين أن الحجرة مكتملة التجهيزات الطبية وجميعها تجهيزات حديثة وكان يوجد جزء من احد اكياس الدم باسم المصاب لم يستكمل اعطائه لوفاة المصاب، كما وجدت تلفيات بقسم الطوارئ, العمليات، مكاتب ادارة المستشفي، السويتش. كما استقبلت وزيرة الصحة والسكان العاملين بالمستشفي بمقر الديوان العام للوزارة في اليوم التالي حيث استمعت لملابسات الأحداث ولرؤيتهم بخصوصها، كما. عرضت عليهم نتائج الاتصالات والاجتماعات التي قامت بها، وعبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للمجهود والتفاني الذي بذله طاقم المستشفي حتي مع وضعهم تحت ضغوط غير مسبوقة وتهديد لحياتهم. واكدت وزارة الصحة علي تبنيها ومسئوليها عن كل العاملين في الحقل الطبي، وأن المنظومة الصحية كلها تتعامل بمنظور الأسرة الواحدة التي تضع سلامة مقدمي الخدمة والعناية بها علي رأس مسئولياتها، كما تؤكد أيضاً علي أولوية متلقي الخدمة، مريضاً كان أو مصاباً، وتقديم أفضل خدمة طبية له في المستشفيات التابعة للوزارة. وأهابت الوزارة بالمواطنين أن يلتزموا بتعليمات أمن المستشفيات، وألا ينساقوا خلف الشائعات أو محاولات التهييج أو الإثارة التي يفتعلها البعض متصورين أنها قد تجذب الاهتمام لمريض دون الآخر، وتؤدي في النهاية للإضرار بالجميع ولإهانة سمعة الطب في مصر وتحطيم المنشئات الخدمية التي ينتفع بها كل المصريين. محذرة من أن أي تعدي علي المنشئات أو الطواقم الطبية أثناء تأدية عملهم سيعامل كاعتداء علي منشأة حكومية وموظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم وستتخذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين.