أكد رجب حامد – المدير التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة – ان توقعات اسعار الذهب للعام الجديد تعد اصعب مرحلة تواجه المتداولون باسواق المعادن الثمينة حيث ان كل الاحتمالات تكون علي مسافة واحدة من التحقق و عدد المتفاولون بصعود الاسعار يتساوون مع عدد المنتظرون هبوط الاسعار و لكل فريق حجه وأسانيده من واقع الاسواق العالمية فالكثير من المستثمرين يرون ان الذهب فقد دوره كملاذ امن و التحوط به خلال الايام القادمة لن يكون استثمار ناجح مقارنة بالسنوات الاخيرة نظرا للشعور العام بتحسن الاسواق وبد الاقتصاد العالمي في الانتعاش و التخلص من تداعيات الازمة العالمية الاخيرة التي عصفت بكل مقومات الثقة في و سائل الاستثمار الاخري من بورصات و اسهم و سندات و نفط و عملات و جعلت الذهب علي قمة السلع الاستثمارية و استمرار الفيدرالي الامريكي في التخفيض او الاستغناء عن خطط التيسير الكمي تعني ان الاسواق سوف تتخلي عن التحفيز النقدي و تعود للاعتماد علي قوي السوق الطبيعية المتمثلة في قوي العرض و الطلب و يتوقع هذا الفريق استقرار اسعار الذهب حول مستوي 1200 دولار للاونصة و يمكن ان نري حالات هبوط حاده للذهب تقترب من مستوي 1150 دولار و هذا يكون الوضع الطبيعي نتيجة عودة السيولة لبورصات الاسهم و السندات و عودة شهية المخاطرة للمستثمرين و معها سوف ينخفض الطلب علي الذهب و يقتصر علي فئة العاملين في اسواق المعادن الثمينة من تجار و محلات و عزوف البنوك المركزية و الصناديق الاستثمارية عن شراء المزيد من كميات الذهب و مقارنة هذا الاتجاه مع المعطيات الفعلية نجد ان هذه التوقعات اقرب للصواب و يؤيدها اتجاه الاسواق في الربع الاخير من عام 2013 و التي تحسنت فيها بيانات سوق العمل الامريكي من نسب البطالة و اعداد الوظائف المستحدثة في شهور اكتوبر و نوفمبر و ديسمبر بالاضافة الي اقدام الفيدرالي الامريكي بتخفيض التيسير الكمي بقيمة 10 مليار دولار في خطوة تعد الاولي من نوعها منذ اربع سنوات اعتادت فيها الاسواق علي زيادة التيسير الكمي و ليس خفضه. و علي النقيض من هذا هناك فريق كبير من المستثمرين و المتداولون يؤيدون استمرار ارتفاع اسعار الذهب في الفترة القادمة و استعادة الاونصة لقيمتها فوق مستوي 1500 دولار و يرون ان هذا هو الامر الطبيعي لمعدن نادر و الطلب عليه ليس له نطاق إشباع او سقف محدد و يؤكدون ان استمرار سياسة التيسير الكمي و هواجس التضخم سوف يدعما صعود الاسعار و تاريخ الذهب يؤكد ان حالات الارتفاع هي الاقرب دوما في الاسواق و رهان عودة صناديق الاستثمار للمعدن الاصفر سوف يكون الباب الأكبر لعودة الاسعار للارتفاع كما ان تحسن بيانات الاسواق العالمية الاخيرة متذبذبة و غير مستقرة و شهريا يتم تصحيح بيانات سوق العمل بالتخفيض بعد اصدارها بفترة و هذا يجعل استمرار انتعاشة الاسواق العالمية تحتاج الي سنوات و ليس شهور و مجرد التفكير في الغاء خطط التيسير الكمي سوف يعود ببريق المعدن الاصفر للاسواق و يبرهن هذا الفريق علي صحة هذا الاتجاه بمخاوف عدم اتفاق الجمهوريون و الديمقراطيون علي الموازنة الامريكية في فبراير القادم بجانب تهديدات وكالات التصنيف للاقتصاد الامريكي بفقد درجة AAA+ و هذا بخلاف التوترات السياسية المسيطرة علي اغلب المناطق من الشرق للغرب و تجعل من الذهب عنصر الملاذ الاول لعدم الاستقرار الاقتصادي و الخلاصة ان توقعات الاسعار للفترة القادمة سوف يكون وارد به كل الاحتمالات و المطلوب هو مزيدا من الحيطة و الحذر خصوصا للمضاربين و المستثمرين بينما الاستثمار متوسط و طويل الاجل سوف يكون احتمالات الصعود هو الاتجاه الافضل و بالتاكيد ان الاسعار الحالية تعد محطات شراء جيدة مقارنة باسعار الفترة المقيلة و مهما اهتزت اسعار الذهب فبالتاكيد لن تكون نهايتها في عام 2014 مثل نتيجة عام 2013
