انضم النائب السوداني أحمد عيسي إلي وزير الدولة برئاسة الجمهورية الذي كان قد تحدث قبل أيام عما أسماه 'حق السودان في منطقة حلايب' المصرية، واتهم عيسي حكومة الخرطوم بالتقاعس في إيجاد حل لقضية 'حلايب وشلاتين' حتي تعقد الموقف مع مرور الوقت، محذرًا مما وصفه ب'محاولات تمصير المنطقة ومحو معالمها السودانية' علي حد قوله. ولم يستبعد النائب السوداني اللجوء للتحكيم الدولي بشأن هذه القضية، متهمًا الإعلام المصري بأنه يقود مخططًا يعمل علي إقناع الرأي العام بتبعية حلايب إلي مصر والسعي لإحداث شرخ في علاقة الدولتين، وأضاف النائب -الذي يشغل نائب دائرة حلايب بالبرلمان السوداني- لصحيفة 'التغيير' الصادرة بالخرطوم، اليوم الخميس، إن تصريحات المسئولين المصريين حول تحذير الخرطوم من الخوض في تبعية المنطقتين لا تعبر عن الجوهر والروح السائدة بين البلدين. ورأي عيسي 'أن بلدتي حلايب وشلاتين سودانيتين، وفقًا للمعطيات والقوانين'، وأضاف: 'السودان يملك الوثائق التاريخية والمستندات الدولية التي تشير إلي تبعية المثلث للسودان'، وقال'إن البواخر حتي عام 1994 كانت ترفع العلم السوداني عند دخولها المياه الإقليمية للبلاد'. وفي سياق متصل، جدد تحالف قوي الإجماع الوطني بالسودان تأكيده علي'سودانية منطقة حلايب' وتبعيتها للسودان، ودعا التحالف إلي ضرورة الوصول إلي تسوية عبر الحوار مع الحكومة المصرية، بجعل المنطقة نقطة للتلاقي والوفاق بدلا من جعلها من المناطق الملتهبة.. مشيرًا إلي أن الأمر ذاته ينسحب علي باقي المناطق المتنازع عليها مع دول الجوار، سواء في 'الفشقة' في الشرق أو 'أبيي' مع جنوب السودان. وشدد التحالف، علي ضرورة عدم دخول الحكومة في نزاعات مع دول الجوار، ولكنها دعت في ذات الوقت إلي عدم التفريط في الأراضي السودانية. وأكد رئيس اللجنة السياسية بقوي الإجماع الوطني السوداني والناطق الرسمي باسم حزب 'البعث' لصحيفة 'آخر لحظة' الصادرة اليوم الخميس- علي ضرورة استمرار حكومة الخرطوم في الحوار مع الحكومة المصرية من أجل حسم الأمر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، للفصل في النزاع الحدودي عبر الوثائق، لافتًا إلي أهمية عدم اللجوء إلي مجلس الأمن الدولي، وحل الأمر في إطار الحوار بين الدولتين، باعتبار إن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تعتمد علي القانون بقدر اعتمادها علي الخلفيات السياسية تجاه الدول المتنازعة. يذكر أن وزير دولة برئاسة الجمهورية السودانية كان قد زعم هذا الأسبوع أن حلايب سودانية مائة بالمائة، وهو التصريح الذي سارعت الخارجية المصرية الي تفنيده والتأكيد علي أن مثلت حلايب هو أرض مصرية مائة بالمائة وفق الوثائق الرسمية والدولية، فيما لفت خبراء الي أنه يتعين عند النظر إلي عودة طرح موضوع حلايب في هذا التوقيت من جانب أطراف سودانية إلي حقيقة صدور معظم هذه التصريحات من جانب شخصيات تنتمي إلي مناطق حلايب وشرق السودان بهدف كسب شعبية في المنطقة قبيل الانتخابات القادمة.
