دعت السفيرة مني عمر'أمين عام المجلس القومي للمرأة' كل إمرأة مصرية حريصة علي مستقبل وطنها أن تحافظ علي صوتها فهو أمانة وأن تتوجه إلي صناديق الإقتراع للإدلاء بصوتها في الإستفتاء بحرية تامة.. بتلك الكلمات افتتحت السفيرة مني عمر فعّاليات اللقاء الجماهيري الذي عُقد بمدينة طنطا أمس بحضور شرائح مختلفة من السيدات بالمحافظة والقيادات الطبيعية، والرائدات الريفيات، وممثلي المجتمع المدني، مؤكدة أن المرأة المصرية تمثل كتلة تصويتة هائلة قوامها مايقرب من 23.5 مليون صوت، وتلك المرأة هي القادرة علي حسم نتيجة الإستفتاء.الذي يمثل بداية لتطبيق خارطة طريق المستقبل التي أقرها الشعب المصري. وأشارت أمين عام المجلس أن الدستور الجديد تضمن مواداً عديدة أنصفت المرأة المصرية بدءا من الديباجة التي نصت علي ' أن هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصري هذه ارادتنا وهذا دستور ثورتنا' ، كما جاءت الإشارة إلي حقوق المرأة في باب الدولة والمقومات الاساسية, وهذا في حد ذاته تطور هام يؤكد علي أهمية المرأة و دورها في الدولة والمجتمع، موضحة أن الدستور الجديد تضمن مايزيد عن 20 مادة او اكثر تخص المرأة او تستفيد منها علي سبيل المثال المادة '11' التي نصت علي أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل في جميع الحقوق السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وأن تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحددة القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وان تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الاسرة ومتطلبات العمل، وأن تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للامومة و الطفولة والمرأة المعيلة والمسنه والنساء الاشد إحتياجا. فيما أكد د/ عبد الله شحاته الشقاني أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية أن الدستور الجديد انحاز للمواطن المصري البسيط، واقر مباديء المساواه و العدل و تكافؤ الفرص للجميع، و جعل جميع المواطنين من الدرجة الاولي كما حظر الفصل التعسفي للعمال و اعلي من شأن المراة، ورد اعتبار للمواطن المصري، الازهر الشريف، و الكنيسة، والقوات المسلحة، ودولة القانون، كما أنصف الفقراء، و العمال و الفلاحين نص الدستور علي أن 'تعمل الدولة علي توفر معاش مناسب لصغار، و العمال الزراعيين و الصيادين و العمالة غير المنتظمة، ، موصياً الحضور بضرورة التوجه بكثافة إلي لجان الاستفتاء، والتصويت 'بنعم' للدستور الذي اعطي المواطن المصري كل هذه الحقوق واعلي من شأن المرأة. وتحدث أ/ رفعت داغر ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين عن مواد الزراعة و الفلاحين بالدستور حيث أشار أن الدستور ينص علي أن تلزم الدولة بشراء المنتجات الزراعية و حددت ضوابط تحديد السعر بما يتفق عليه النقابات و الجمعيات الزراعية، و قمنا بالضغط علي الدولة لالزامها بشراء المنتجات الزراعية كما ينص علي 'أن الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني والزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، والزم الدستوري الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والزمها كذلك بالعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.وان توفر للفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق له هامش من الربح فيما تحدثت.د/ صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة علي أن المرأة في الغربية ستعطي صوتها بنعم للدستور مشددة أن الدستور هو قضيتنا و هو قضية مصيريه وقالت للمشاركات اتمني ان يصل حماسكم لكل فرد في داوائركم، وحثت كل سيدة، و كل رجل حضر لقاء اليوم امانه نقل ماورد بالدستور من إيجابيات إلي أهله وذويه حتي نستطيع ان نصل بالتصويت إلي نسب عاليه تؤمن للحكومات القادمة ما تستطيع ان تعمل من خلاله براحه لتنفيذ نصوص الدستور.
