أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإجراء تحقيق فوري في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا من بينهم ضباط شرطة وإصابة 102 آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الإرهابي. وانتقل المستشار هشام بركات بنفسه إلي موقع الحادث, حيث ترأس فريق المحققين وتابع معهم مجريات التحقيقات وما توصلت إليه المعاينة المبدئية للنيابة. وكلف النائب العام خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار, ورفع آثاره و فحصها و بيان دلالتها و إعداد التقرير الفني اللازم.. وأيضا تكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث و التوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية. وكان النائب العام فور إخطاره في الساعات الأولي من صباح اليوم بوقوع الحادث الإرهابي، قد أمر بسرعة تشكيل فريق من محققي النيابة العامة.. وانتقل بالفعل محققو النيابة إلي موقع الانفجار وأجروا المعاينة اللازمة لمبني مديرية الأمن والمباني والمناطق المجاورة لمسرح الأحداث. وأظهرت معاينة النيابة العامة أن العبوة الناسفة التي تسببت في الانفجار، قد انفجرت في المنطقة المتاخمة للجهة اليمني من مديرية الأمن، وتسببت في تصدعها و انهيارها، كما تأثرت المباني المحيطة بالمديرية لمسافة تناهز الكيلو متر، علاوة علي ما أسفر عنه الحادث من وقوع قتلي وجرحي. وباشرت النيابة عملية مناظرة جثامين القتلي جراء الانفجار، وصرحت بدفنها عقب انتهاء أطباء مصلحة الطب الشرعي من توقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة. كما انتقل محققو النيابة العامة إلي المستشفيات للاستماع إلي شهادات المصابين جراء الحادث، للوقوف علي كيفيع وقوعه، وما إذا كانت هناك أية مشاهدات لهم قبل وقوع الانفجار.