ينهي البنك المركزي الأمريكي 'الاحتياطي الفيدرالي'، اليوم الأربعاء، اجتماعا حول السياسة النقدية موضع ترقب شديد في أسواق العالم، حيث سيقرر إن كان الوقت قد حان أم لا لتقليص مساعدته النقدية الاستثنائية للاقتصاد. فالأسواق الآسيوية تحبس أنفاسها، اليوم الأربعاء، مع افتتاح أسواق المال من طوكيو إلي شنغهاي علي توازن في انتظار ما سيتمخض عن هذا الاجتماع. وستعلن لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي بدأت أعمالها الثلاثاء، قرارها، وكذلك توقعاتها الاقتصادية الجديدة. وفي سياق ذلك، سيعقد بن برنانكي آخر مؤتمر صحفي له لهذا العام الذي يصادف مئوية الاحتياطي الفيدرالي. وسيترأس برنانكي أيضا اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في أواخر يناير، قبل أن يسلم الشعلة إلي جانيت يلين التي ستخلفه، لكن تعيينها مازال يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ. والاحتياطي الفيدرالي، الذي يبقي معدلات الفائدة الرئيسة قريبة من الصفر منذ نهاية العام 2008، يشتري أيضا كل شهر منذ أربعة عشر شهرا بقيمة 85 مليار دولار سندات خزينة وأسهم مرتبطة بديون الرهن العقاري، وتهدف هذه التدابير الاستثنائية إلي إبقاء معدلات الفائدة عند مستوي متدن لدعم النمو. وفي الآونة الأخيرة حذر جيمس بولارد، العضو الذي يتمتع بحق التصويت في لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ورئيس الفرع المحلي للبنك المركزي الأمريكي في سان لويس، من 'ازدياد احتمال خفض وتيرة مشتريات الأصول'. واعتبر دنيس لوكهارت، رئيس الفرع المحلي للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والمشارك في لجنة السياسة النقدية، لكنه لا يصوت هذا العام، أن قرار خفض مشتريات الأصول 'يجب أن يكون مطروحا علي الطاولة'. وخلال اجتماعهم السابق أواخر أكتوبر اكتفي أعضاء لجنة السياسة المالية بتوقع تغيير في التوجه 'في الأشهر المقبلة'، بحسب محضر اللقاء. إلا أن المحللين ينقسمون إلي حد كبير لجهة معرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ اعتبارا من اليوم، الأربعاء، بالتخلي عن عمليات ضخ السيولة في السوق، ولكن يبدو أن غالبية ضئيلة تعتقد أن المؤسسة ستتريث لمزيد من الوقت.ويشير تحقيق أجراه فريق أبحاث 'نومورا' وشمل نحو مائة من المستثمرين إلي أن 37% يتوقعون تراجعا لحوافز الاحتياطي الفيدرالي، أكثر من أولئك الذين يتوقعون خفضا في يناير أو مارس. في المقابل أظهر استطلاع آخر أجراه بنك أوف أمريكا وميريل لينش وشمل مسئولين عن إدارة أموال، أن 11% فقط يتوقعون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تراجعه اليوم الأربعاء. وأصدر الاقتصاد الأمريكي إشارات تحسن متواصلة، حتي وإن كان النمو لا يزال 'متواضعا إلي معتدل'، بحسب الكتاب البيج الأخير للبنك المركزي الأمريكي. فمعدل البطالة تراجع في نوفمبر إلي أدني مستوياته منذ خمس سنوات '7%' فيما سجل إجمالي الناتج الداخلي تقدما بنسبة 3, 6% بالوتيرة السنوية في الفصل الثالث، أي في تسارع واضح قياسا إلي الأشهر الثلاثة السابقة. والشكوك المحيطة بالميزانية في الولاياتالمتحدة في طريقها إلي الحل جزئيا، مع إبرام اتفاق في الكونجرس يبعد شبح شلل جديد للحكومة. أما النقطة السوداء الوحيدة فتتعلق ببقاء التضخم منخفضا دون الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي ب2%، وأظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشر أمس، الثلاثاء، أن الأسعار لم تتحرك في نوفمبر ولم تتقدم علي مدي سنة سوي بنسبة 1, 2%.