خلال لقائه ببرنامج 'هنا العاصمة' علي فضائية 'Cbc'، مع الإعلامية 'لميس الحديدي' قال هاني محمود وزير التنمية الإدارية، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت طباعة بطاقات الاستفتاء بمطابع إحدي المؤسسات السيادية، حتي لا تتكرر تجربة الأميرية، كما أن هناك 53 مليوناً و377 ألف ناخب مسجلاً في الجداول الانتخابية بالاستفتاء المقبل. وأضاف هاني محمود، أن هناك لجنة لتحديث الجداول الانتخابية في الاستفتاء علي الدستور، لافتا إلي أن الجداول الانتخابية تأتي من بيانات الرقم القومي. وأوضح الوزير أن هناك 50 مليونًا و393 ألفًا مسجلين بالجداول الانتخابية بالانتخابات البرلمانية عام 2011، مضيفا أن عدد الناخبين بالجداول الانتخابية في دستور 2012 بلغ 51 مليونًا و919 ألف ناخب، حيث إن الفارق بين الاستفتاء عام 2011 والاستفتاء المقبل يبلغ 3 ملايين والزيادة طبيعية بناء علي زيادة المواليد. وقال وزير التنمية الإدارية، إن الاستفتاء علي الدستور سيتم علي مدار يومين بجميع أنحاء الجمهورية بدون مراحل، مضيفا أن عملية الاستفتاء ستكون علي منتصف يناير المقبل. وأضاف الوزير، أن الفرز بصناديق الاستفتاء ستكون باللجان الفرعية، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة يتوليان خطة التأمين. وأوضح وزير التنمية الإدارية أن استعلام الناخب عن معلوماته يكون عن طريق، 140 دليل وموقع اللجنة العليا للانتخابات وأقسام الشرطة والمحاكم الابتدائية. وأشار الوزير إلي أنه لا يوجد دستور يحظي بموافقة كافة الشعب، لافتا إلي أن الاستفتاء علي مستقبل مصر. وقال الوزير إن الاستفتاء علي الدستور سيثبت للعالم أن ثورة 30 يونيو لم تكن 'فوتو شوب'، موضحاً أن أعداد المصريين بالخارج المسجلين للتصويت بالاستفتاء قليلة جداً. وأضاف وزير التنمية الإدارية، أن تصويت الناخب في الاستفتاء علي الدستور سيكون في محافظته، لافتا إلي أنه يجب تغيير محل الإقامة مع تغيير المحافظة. وأعلن، أنه شخصيا ضد التصويت الإلكتروني، لافتا إلي أن الانتخابات المقبلة يمكن أن تشهد تطبيقها. وأشار إلي إن الوزارة تختص بتطوير الجهاز الحكومي، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مضيفا أن المواطن المصري لا يأخذ خدمة جيدة من الحكومة. ولفت وزير التنمية الإدارية إلي أن هناك 63 مليون مواطن لديهم بطاقات تموينية، موضحا أنه يجب مراجعة منظومة مستحقي الدعم. وأضاف الوزير، أنه سيتم إضافة أنبوبة البوتاجاز ورغيف الخبز المدعم ضمن البطاقات التموينية الذكية. وأشار الوزير إلي أن وزارتي المالية والبترول انتهيا من البطاقات الذكية لدعم الوقود، مشيرا إلي أن إرسالها لأصحابها سيتم بعدة طرق. وأضاف الوزير أن التحول للدعم النقدي سيقضي علي السوق السوداء، حيث إن البرازيل وإيران أبرز نماذج التحول للدعم النقدي، لافتا إلي أننا نحتاج لدراسة الأسر المستحقة للدعم.
