لقي أكثر من ربع مليون شخص حتفهم في المجاعة كشف تقرير حديث أن وكالات إغاثة دفعت أموالا لحركة الشباب الإسلامية المسلحة في الصومال كي تتمكن من توصيل المساعدات للمتضررين من المجاعة في عام 2011. وأعد التقرير معهد التنمية فيما وراء البحار بالتعاون مع معهد التراث للدراسات السياسية ومقر في العاصمة الصومالية مقديشو. وخلص التقرير إلي أن حركة الشباب طلبت الحصول علي أموال من وكالات إغاثة كي تسمح لها بالدخول إلي المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة. وطالبت الحركة، بحسب التقرير، من الوكالات ما يصل إلي عشرة آلاف دولار مقابل ما وصفته بأنه 'رسوم تسجيل'. وفي حالات عدة، أصرت الحركة علي تولي مهمة توزيع المساعدات الغذائية بنفسها، حيث احتفظت بكميات ضخمة من هذه المساعدات لمقاتليها. ففي مدينة بيدوا علي سبيل المثال، احتفظت الحركة بما يتراوح بين نصف وثلثي المساعدات، بحسب التقرير. كما يقول معدو التقرير إن بعض وكالات الإغاثة مازالت تدفع لحركة الشباب كي تتمكن من مساعدة صوماليين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الإسلاميين. وأسست الشباب نظاما معقدا لمتابعة شؤون وكالات الإغاثة، شمل ما أطلقت عليه الحركة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهو ما كانت وكالات الإغاثة مضطرة للتعامل معه. ويقول ماري هاربر مراسل بي بي سي إن تعامل الوكالات مع هذا المكتب انطوي علي مجازفة بالوقوع في مشاكل قانونية، وذلك بسبب قوانين مكافحة الإرهاب التي تحظر التعامل مع جماعات مثل الشباب. ويشير التقرير كذلك إلي أن حركة الشباب كانت تمنح غذاء إضافي لمن يتجسسون علي جماعات الإغاثة. وكان أكثر من ربع مليون شخص لقوا حتفهم خلال المجاعة، غالبيتهم في المناطق التي كانت تسيطر عليها حركة الشباب آنذاك. وتقاتل حركة الشباب لاقامة دولة إسلامية في الصومال وهي محظورة في الولاياتالمتحدة وبريطانيا باعتبارها جماعة ارهابية. وبرزت الحركة للمرة الأولي عام 2006 بوصفها تنظيما تابعا لاتحاد المحاكم الإسلامية الذي كان يقاتل القوات الإثيوبية التي كانت تدعم الحكومة المؤقتة آنذاك. وكان الشباب قد طردوا من العاصمة مقديشو في اغسطس / آب 2011، ومن ميناء كيسمايو المهم في سبتمبر / ايلول 2012. وبالرغم من فقدانها السيطرة علي معظم المدن والبلدات الرئيسية في الصومال، ما زالت الحركة تبسط نفوذها علي أجزاء واسعة من المناطق الريفية. ويعتقد أن الحركة تضم ما بين سبعة وتسعة آلاف مسلح، علي مناطق شاسعة في الصومال.
