أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن اختيار موقع التظاهرات السلمية بالمحافظة في نهاية شارع فيصل تم وفق معايير محددة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية. جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لموقع التظاهرات السلمية نهاية شارع فيصل بمساحة 3.5 فدان أعلي تغطية ترعة المنصورية. وقال المحافظ, خلال الجولة التي رافقه فيها محمد الشافعي رئيس حي الهرم, إن من بين هذه المعايير أن الموقع بعيد تماما عن المنطقة السكنية وبما لايسبب أي إزعاج للمواطنين أو السائحين أو سكان الفيلات الخاصة, مشيرا إلي أنه سيتم تزويد الموقع بنقطة شرطة ونقطة إسعاف وحماية مدنية, كما روعي في اختيار مكان التظاهرات السلمية أن يكون بعيدا عن الأماكن والمنشآت السياحية وزائريها. وأضاف أن الموقع الذي يقع في نهاية شارع فيصل يبعد بمسافة تتراوح ما بين 600 إلي 900 متر عن منطقة الفنادق, كما يبعد الموقع عن أي مسار أو مداخل أو واجهات الفيلات السكنية إضافة وهو الأهم علي حد قول المحافظ بعد الموقع عن المتحف المصري الجديد. وقد روعي في اختيار هذه المنطقة أيضا سهولة الوصول إليها وتعدد المحاور المؤدية لها منها طريق المنصورية وشارع الهرم والطريق الدائري. وأوضح المحافظ أن المحافظة قامت بتجهيز الموقع, مشيرا إلي التزام المحافظة بقانون التظاهر الجديد والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قبل اختيار الموقع. وأضاف عبد الرحمن أن الموقع يسع لأكثر من 10 آلاف مواطن ومن السهل علي المواطنين الوصول إليه وقربه من وسائل النقل العام وتوافر كافة الخدمات بالقرب منه وعدم تسبب الموقع في أية إعاقة لحركة المشاه والسيارات حيث يبعد عن الطريق العام لترعة المنصورية. وشدد المحافظ علي التنسيق التام بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة في اختيار الموقع وفقا للاشتراطات الأمنية, وقال إن المنطقة المخصصة للتظاهرات السلمية تقع علي طريق المنصورية أعلي تغطية ترعة المنصورية في المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري وكوبري البرنسيسة ويفصلها عن الطريق العام حواجز خراسانية وهي جاهزة حاليا للاستخدام. وأشار إلي أن اختيار هذه المنطقة تم بمعرفة لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض تضم في عضويتها رؤساء المراكز والأحياء والمدن وممثلي مدير أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارتي الأملاك والتخطيط العمراني لتحديد مواقع للتظاهرات السلمية وفق ضوابط محددة. ولفت المحافظ إلي أن المنطقة التي تم تخصيصها بعيدة عن التجمعات السكنية لعدم إزعاج المواطنين وأماكن العمل لعدم تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم لخطر أو تعطيلهم لممارسة أعمالهم.