تأجيل إعادة محاكمة نظيف والعادلي بقضية 'اللوحات المعدنية' إلي الثلاثاء

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات إلي جلسة الثلاثاء المقبل لبدء الاستماع إلي مرافعة النيابة.
جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلي المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة 'قرار الاتهام' مطالبا بتطبيق مواد القانون وتوقيع أقصي عقوبة مقررة بحق المتهمين.
وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم فأنكرا ارتكابهما لها.. وأبدي الدفاع استعداده للمرافعة في القضية.
كما قامت المحكمة بفض أحراز القضية وجميعها أحراز مستندية وأكد الدفاع أنه اطلع عليها ولا حاجة له بالاطلاع عليها مجددا.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية علي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي والتي قضت بنقض 'إلغاء' الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلي إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والسجن 10 سنوات 'غيابيا' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة 'أوتش' الألمانية بالحبس 'غيابيا' لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد علي السعر السوقي وذلك بغرض تربيحها علي نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتقتصر إعادة المحاكمة علي أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض علي الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلي المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد علي المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة 'أوتش' الألمانية.. بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلي نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق علي تلك الصفقة علي الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول علي أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلي أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخري لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول علي موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي
ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلي مبلغ التأمين علي الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.