أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة انتهت من جميع مواد الدستور عدا النصوص المتعلقة بالقوات المسلحة والديباجة موضحا أن اللجنة امامها يومي الاربعاء والخميس للانتهاء منهما وستنتهي اليوم من نص النظام الانتخابي في باب الاحكام الانتقالية. وقال سلماوي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إن اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو موسي ورئيس اللجنة ان تعقد جلسة السبت مغلقة لمناقشة مواد الدستور جميعها بحضور الاحتياطيين ليبدوا رأيهم علي ان تبدأ الجلسات العلنية للخمسين لأخذ التصويت النهائي علي نصوص الدستور الاحد. وفي هذا السياق شدد سلماوي علي أن الدستور الجديد لن يكون به نص لتفسير المادة الثانية في الدستور ومشيرا الي أن اللجنة لم تناقش حتي الان ديباجة الدستور او التصويت عليها لذا غير وارد وضعها في الديباجة تاركا تحديد الامر الي يوم مناقشة الجيباجة. وأكد سلماوي أن هناك اتفاق داخل اللجنة علي أنه في حال اللجوء الي تفسير المادة الثانية - مبادئ الشريعة الاسلامية - سيكون الملزم للجميع هو تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة مستطردا 'اكرر لن تكون هناك مادة في الدستور تحمل مضمون لمادة 219 في الدستور المعطل'. وقال محمد سلماوي إن اللجنة اتخذت في جلستها المسائية أمس قرار وصفه بالتاريخي باغلبية الاعضاء بعدم العمل بصيغة ان نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في البرلمان القادم بعد مناقشة استمرت اكثر من 4 ساعات مشددا علي ان قرار اللجنة نهائي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بمقر مجلس الشوري محل انعقاد لجنة الخمسينوأضاف 'شاهدنا من كانو يجلسون علي مقاعد الفئتين وهم لا ينتمون لاي منهما لذلك كان لزاما لي الجنة وهي تضع دستور مصر المستقبل الا تبقي علي مثل هذه الصيغة اتي اجمعت الاراء ان بها كان الكثير من القصور ان لم تكن غير سليمة بالمرة'. وأشار سلماوي إلي أن اللجنة في اول اجتماعها تحدث ممثل الفلاحين ممدوح حمادة بانه عاد الي من يمثلهم بما نتج عنه اجتماع امس، وقال نقلا عن الفلاحين ان الفلاحون يقبلون قرار اللجنة ولكنهم يفضلون الا تكون هناك اي كوتة لاي فئة اخري حتي لا يكون هناك تمييز ضدهم، وبدوره تحدث الدكتور احمد خيري ممثل العمال بانه عاد الي قواعده واصحاب الراي وقرر أن العمال يقبلون قرار اللجنة ويطالبون ان تكون لهم كوتة اسوة ببقية الفئات اذا تم تحديد كوتة. وأوضح سلماوي أنه كان هناك اتجاه سائد لضرورة البحث عن صيغة أخري تضمن حقوق العمال والفلاجحين، موضحا أنهم لا يكفي ان نقول ان الصيغة التي كان معمول بها معيبة، مضيفا ' يجب ان تكون هناك صيغة اخري تتفادي عيوب الصيغة والتي اجمعت الاراء باللجنة انها لم تكن ملائمة'. ولفت الي أنه أصبح لدي العمال والفلاحين حق المشاركة في الحياة السياسية من خلال الاحزاب، حيث ان القانون السائد كان يحظر اقامة احزاب علي اساس فئوي، الامر الذي لم يكن في محله. وأوضح سلماوي أنه إلي أنه يتم هذا اتفقت غالبية الاعضاء يجب ان يكون هناك نص انتفقالي يحافظ علي تمثيل العمال والفلاحين لفترة ما الي ان ينضج العمل السياسي الخاص بهم سةاء الاكتفاء يبالنقابات او تأسيس الاحزاب. ولفت سلماوي الي ان اللجنة رأت وجود نص انتقالي يضمن تمثيل جميع الفئات المهمشة في المجتمع في البرلمان والتي تتمثل في المرأة والاقباط وذوي الإعاقة الي جانب العمال والفلاحين، موضحا أن اللجنة تناقش الان النظام الانتخابي وستعمل علي تطبيق مبدأ التمييز الايجابي وليس كوتة لهم جميعا، مستطردا ' لا تستقيم الصفة التمثيلية لاي برلمان بدون تمثيلهم بشكل عادل'.
