تتزايد وتيرة أعمال العنف المصاحبة للتظاهرات التي أصبحت تخرج بشكل يوميي منذ قيام ثورة 30 يونيو, وسط مطالبات بوجود آلية لتنظيم هذه التظاهرات, حتي لا تعوق حياة المواطنين اليومية, لكن هناك بعض التخوفات من عودة القبضة الأمنية والتضييق علي الحريات مرة أخري, خاصة بعد حالة الجدل والانتقادات التي وجهت إلي مشروع قانون التظاهر المرتقب, ليبقي السؤال مطروحاً: هل يحفظ قانون التظاهر حرية الرأي والتعبير للمواطنين دون المساس بمؤسسات الدولة وهيبتها؟ الدكتور محمد البرعي: أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس يري أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية صعبة لما تشهده من تظاهرات وجرائم إرهابية وأحداث سياسية متلاحقة ترفض علينا تجنب خلق أزمات سياسية جديدة ومن بين هذه الأزمات وجود قانون التظاهر الذي قد يعطي شعورا سلبيا لدي المواطنين تجاه حقوقهم السياسية مشيراً إلي التخوفات التي يبديها البعض من التضييق وسلب الحريات, ومؤكداً عدم الحاجة إلي إصدارالمزيد من التشريعات خلال المرحلة الانتقالية لكي يخرج التشريع بشكل يكفل حقوق المواطنين, وبعيداً عن ضغوط المرحلة الانتقالية. وأضاف البرعي أنه يمكن الاستغناء عن قانون التظاهر والعمل بالقواعد العامة لتنظيم التظاهرات السلمية بالطريقة التي تحفظ حق المواطن في التظاهر بدون تعطيل الحياة اليومية للمواطنين, مؤكداً أن الحق في التظاهر يسقط عندما تتعدي علي حرية الآخرين, بالإضافة إلي وجود بعض العناصر التي تستغل وجود هذه التظاهرات لإشاعة الفوضي والتخريب والقيام بأعمال إرهابية لتدمير مؤسسات الدولة, مشدداً علي ضرورة عدم إعطاء الفرصة للقيام بأعمال عنف أثناء التظاهرات السلمية. من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه في ظل ما تشهده البلاد من أعمال شغب وعنف مصاحبه للتظاهرات, أصبح هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون التظاهر لمواجهة كل من يحاول الإضرار بمصالح المواطنين وللحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة, كما أكد أن عدم إصدار قانون التظاهر يصب في مصلحة جماعة الإخوان المحظورة التي تسعي منذ قيام ثورة 30 يونيو إلي تعطيل الحياة اليومية للمواطنين. كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر بياناً, أكد فيه خلط قانون التظاهر بين حق تنظيم التظاهر السلمي والمحاولات التي تسعي إلي تعطيل حياة المواطنين اليومية, بالإضافة إلي خلط قانون التظاهر بالاضرابات التي ينظمها قانون العمل, وأشار البيان إلي وجود قانونين يجرّمان هذه الأفعال التي تتعارض مع حق التظاهر السلمي, وطالب البيان بإعادة النظر في مشروع قانون التظاهر, وإدخال بعض التعديلات عليه وفقاً للمعاييرالدولية للتظاهر السلمي.
