أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن إصداره لسندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% اعتبارا من أول يوليو الماضي وبزيادة قدرها 1%، عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل ل'التأمينات' وبما يحقق الدعم، للفئات المستحقة للمعاش. وأوضح 'جلال' في بيان له اليوم، أنه أرسل السندين المذكورين مساء أمس لوزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، كأحد الضمانات للوفاء بمديونية 'المالية' ل'التأمينات' بدلا من إصدار صكوك كما كان سابقا وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بنهاية أكتوبر الماضي بين الوزارتين بشأن طرق سداد المديونية بما يحقق السيولة النقدية لصناديق التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلي أنها أحد الخطوات لفك أزمة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية. وأضاف 'جلال' أن موازنة العام المالي الجاري 2013/2014، خصصت قيمة الفوائد السنوية المستحقة علي الصكوك والسندات الصادرة عبر 'المالية' لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بما يعزز من وجود سيولة نقدية للصندوقين المذكورين. وتابع 'جلال' أن نسبة ال1% المشار إليها ستوفر دخلا إضافيا لهيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة لن تقل عن 1.3 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبار من يناير المقبل. وكانت 'المالية' أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية صكوكا لصالح هيئة التأمينات بقيمة إجمالية قدرها 219.0005 مليار جنيه، للوفاء بمديونة بنك الاستثمار القومي التابع للوزارة لصالح التأمينات، بجانب جزء من مديونية الخزانة العامة خلال 5 سنوات مضت.