أثار المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أزمة أعضاء الهيئة القضائية المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر حيث طلب من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف استبعادهم من توزيع العمل الجديد للعام المقبل وذلك بعد انخراطهم في العمل السياسي وهو ما ينافي مبادئ رجال القضاء. وقال الزند أن استئناف القاهرة متمثلة في المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف تقدموا بطلب للأعلي للقضاء لاستبعادهم إلا أنهم فوجئوا بأنهم ضمن توزيعه العمل الجديدة. كما شكل 'الزند 'لجنة مكونة من خمسة قضاة رؤوساء محاكمة وأعضاء نيابة وهم 'عبد القادر عبد الرشيد و سامي خليل و رضا شوكت و فرج زاهر و محمود سراج 'وذلك لمقابلة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الإستئناف لعرض تظلمات القضاة من حركة التوزيعات التي أعتمدت اليوم من قبل الجمعية العمومية السنوية. وطالب 'الزند 'رئاسة مجلس الوزراء التدخل بصورة عاجلة لعلاج مشكلة موقف القضاة التي اصبحت موقف للجميع وكذلك رصف الشارع من نادي القضاة الي دار القضاء وكذلك الساحة المتواجدة بمبني دار القضاء حيث لا يليق بقضاة مصر أن يصبح ذلك حالهم. وتحدث 'الزند 'عن دفعات الخريجين من 2010 و2011 حيث قال انه لم بتاكد بعد من اعتمادها من قبل المجلس الاعلي ولكن وردت له معلومات بان سوف يتم اعتماد من اثبتت التحريات انه يصلح ليصبح عضو بالهيئة القضائية.
