ناقش فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف رسالة العالِمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن، المقدمة من الباحث محمد سعد علي سعد الفقي المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا. وجاء عنوان الرسالة أحكام تجميد الأرصدة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، من الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء مشرفًا شرعيًاو الأستاذ الدكتور سعيد عبد اللطيف حسن أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين مشرفا قانونيا. والأستاذ الدكتوررأفت عبد الفتاح حلاوةأستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وعضو اللجنة العلميةالدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين مناقشا قانونياوالأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي أستاذ الفقه المقارن، ووكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر- مناقشا خارجيا. وحضر المناقشة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأميرنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري الأستاذ الدكتور ماهر أحمد عامرعميد الكلية و الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. وفضيلة الأستاذ الدكتور حمدي أحمد سعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بالكلية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية.. ولفيف من العلماء، والأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، بكلية الشريعة والقانون بطنطا وخارجها. ، أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة العالِمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.