أصدر السيد المستشار حسين مصطفي فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 240 لسنة 2021 وكان القرار كالتالي رئيس هيئة قضايا الدولة بعد الإطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له وعلي قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وعلي قرار وزير العدل رقم 5496 لسنة 2021 بإصدار حركة التنقلات الخارجية بالهيئة ولمقتضيات صالح العمل قرر المادة الأولى يشكل قسم المحكمة الدستورية العليا علي النحو التالي: المستشار أحمد محمد الشافعي أحمد نائب رئيس الهيئة رئيسا والمستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح نائب رئيس والمستشار محمد مرتضى محمد بيومي نائب رئيس والمستشار فارس رشدي حنا نائب رئيس والمستشار زين العابدين علي إسماعيل محمد الهواري نائب رئيس والمستشار أحمد شحاتة محمود أحمد نائب رئيس والمستشار عبد المنعم رشاد عفيفي حميد نائب رئيس والمستشار أحمد محمد شحاته طوخي نائب رئيس والمستشار سمير مصطفي محمد شرادة نائب رئيس والمستشار محمد عبد الرازق السيد عبد السلام نائب رئيس والمستشار الدكتور عمر علي نجم حرب نائب رئيس والمستشار عبد الكريم محمد محمد السروي نائب رئيس والمستشا ر مظهر فرغلي علي محمد نائب رئيس والمستشار محمد سليم سالم سليم نائب رئيس والمستشار سيد محمود محمد نور السيد نائب رئيس والمستشار محمد محمد أحمد عبد العال نائب رئيس والمستشار حسام الدسوقي فاصل نائب رئيس كما تضمن القرار إلحاق وندب عدد 32 من السادة المستشارين أعضاء الهيئة من مختلف الدرجات وتضمن القرار أيضا في مادتة الثالثة بعمل بهذا الفرار إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر الجاري وعلي السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذة. والتالي صورة من قرار السيد المستشار حسين مصطفي فتحي رئيس هيئه قضايا الدوله بشأن حركة التنقلات الداخلية لأعضاء الهيئة خلال عام 2021.
