كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والغرف التجارية عن أن فاتورة أسعار الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس الخاصة والكتب الخارجية والأدوات والمستلزمات المدرسية سترتفع في الموسم الجديد، لتصل إلي ما بين 10 و20% من دخل الأسر، بما يقدر بنحو ما بين 60 و70 مليار جنيه. وقال الدكتورعبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن الأسرة المصرية ستواجه تحديا جديدا خلال الأيام الحالية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وزيادة إنفاق الأسر المصرية علي التعليم لنحو 70 مليار جنيه خلال العام الجاري متضمنة المصروفات المدرسية والدروس الخصوصية. وأضاف فاروق أن هناك جريمة ترتكب سنويا باسم الزي المدرسي لدي المدارس الخاصة بإصرارها علي تحديد الزي وإجبار أولياء الأمور علي شرائه من محال معينة أو من داخل المدارس نفسها تسبقها اتفاقيات بين هذه المحال والمدارس للحصول علي نسبة من قيمة المبيعات، علي حد قوله. وحول قرار جهاز حماية المنافسة بإلزام المدارس بعدم إجبار أولياء الأمور علي شراء الملابس من محال محددة، قال إن الجهاز أصدر القرار، وليس لديه القدرة علي تنفيذه، فضلا عن وجود تواطؤ بين المدارس الخاصة والإدارات الحكومية المسؤولة عن المتابعة والرقابه في التعليم الخاص، للتغاضي عن مخالفات الزي المدرسي. وأشار إلي أن هذه الجريمة ترتكب منذ 20 عاما دون أي تدخل من وزارة التعليم، مشددا علي أن الظروف والأعباء الحالية والضغوط المتزايدة حاليا علي الأسر تستدعي أن يكون هناك رقابة ومتابعة ومراجعة لكل ما يتعلق بهذا الملف، بما فيه الدروس الخصوصية وأداء وجودة عمل المؤسسات التي تقدم خدمة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص. وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يأتي الإنفاق علي التعليم في المرتبة السادسة من مجموعات الإنفاق الأساسية للأسرة المصرية، في الوقت الذي يتصدر فيه الإنفاق علي التعليم أولويات الإنفاق ويستحوذ التعليم علي نحو 4.6% من إجمالي الإنفاق خلال عام 2010/2011. وبلغ عدد المدارس علي مستوي الجمهورية 46 ألف مدرسة بها نحو 18 مليون طالب. ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن عدد الطلاب في التعليم الأزهري قبل الجامعي بلغ 1.2 مليون جنيه، وأن نسبة الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي إلي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.2% حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق آخر تقديرات البنك المركزي المصري نحو 1.2 تريليون جنيه. وقال محمد عبد السلام، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن متوسط الزيادة في أسعار الزي المدرسي هذا العام 15% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فضلا عن زيادة أجور العمال. وحول المبالغة في أسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة قال إن هذه المداس تعتمد علي توفير زي خاص للطلبة، به علامات مميزة، ما يدعو لزيادة سعره.
