أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل حاليًا على تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة) وهو ما سيؤدي إلى توفير خدمة حضارية لأهالي القري وإزالة أعباء تداول واستخدام أسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم، وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذي لا يزال مدعومًا في موازنة الدولة. جاء ذلك خلال توقيع وزارتي البترول والتخطيط، اليوم /الأربعاء/ لبروتوكول تعاون بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وتبلغ التكلفة التقديرية الكلية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 2ر17 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية ضمن هذه المرحلة خلال العام المالى2021-2022. وقال وزير البترول إن البروتوكول الموقع ينظم آلية ضخ التمويل والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بقرى مبادرة حياة كريمة بما يساعد على سرعة تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المستهدفة. وأوضح الملا أن مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة (حياة كريمة) تعطي دفعة كبيرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية، وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يرفع بدوره إجمالي الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية، بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصري سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعي كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة. ولفت الوزير إلى أن هناك أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية على مستوي مصر تستفيد حالياً من الغاز الطبيعي، وأن شركات قطاع البترول المتخصصة في أعمال التوصيل تنفذ حالياً خطط التوصيل ضمن المشروع القومي ومبادرة (حياة كريمة) وأن ما تمتلكه من خبرات متراكمة في هذا النشاط منذ الثمانينات يمثل أحد عوامل النجاح في الإسراع بتنفيذ الخطط الطموح. وأشار إلى أن مبادرة (حياة كريمة) مشروع فريد من نوعه تدعمه القيادة السياسية ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الخدمات ويمثل نموذجاً في التنمية تفخر به مصر أمام الدول، موضحاً أنه يتم التنسيق لتنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة تحت إشراف مجلس الوزراء، لافتاً إلى التنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارات الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية المشتركة في تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بالمشروع بما يضمن سرعة التنفيذ في التوقيت المحدد. من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من البروتوكول يتمثل في إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطط المحددة. وأشارت السعيد إلى التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) بعدد وحدات مستفيدة حوالي 4 ملايين وحدة سكنية، بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي 2022-2021. وأكدت وزيرة التخطيط أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي سيؤدي إلى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى من (حياة كريمة) من 4% حالياً إلى 100%، وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وتنفيذ المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، حيث ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97% وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيه سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام أسطوانات البوتاجاز. يشار إلى أن البروتوكول الموقع يهدف لإدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن مبادرة (حياة كريمة) في الوقت الملائم ضماناَ لمعدلات تنفيذ سريعة وفق الخطط المحددة. ويشمل البروتوكول تمويل ومتابعة تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى لقرى 52 مركزاً من المشروع، والتي تقرها اللجنة الرئيسية للمبادرة بمجلس الوزراء وتنفذها وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
