تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولة مفاجئة - سير العمل بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للوقوف على انتظام أعمال توريد القمح بالصوامع وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة فضلًا عن التأكيد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.. رافقه خلال الجولة التفقدية محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط وكمال خليفة وكيل مديرية التموين وعدد من مسئولي المطاحن والتموين. بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة كما تفقد صوامع استقبال الأقماح التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح وفقًا للمواصفات المحددة واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر العاجلة ضد المخالفين وأصحاب الأقماح غير المطابقة للمواصفات كما تابع أعمال طحن الأقماح وتعبئتها مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة في الدقيق المستخرج وطحن الغلال كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع وغرفة طلمبات الحريق وشدد المحافظ على العاملين والمترددين على المطحن بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وإرتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا المستجد. كما قام المحافظ يرافقه مسئولي التموين بأخذ عينات من الأقماح والدقيق بالمطاحن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات معلنًا تكرار الحملات بصورة مفاجئة على جميع الصوامع والمطاحن بالمحافظة للتأكد من سلامة الاقماح والدقيق المستخرج منها. كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد الأقماح للمطاحن من مختلف الصوامع بالمحافظة وخارجها ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما شدد المحافظ على مسئولي مطاحن مصر الوسطى بالإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها.
