أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنه من المزمع تقديم مقترح لمجلس الوزراء حول إنشاء مجلس أعلي لإدارة قواعد بيانات أفراد المجتمع علي المستوي القومي، يعمل علي دمج وتنقية وتوحيد قواعد البيانات المتعددة في الجهات الحكومية المختلفة، بما يسمح بتصميم قاعدة بيانات موحدة أكثر فاعلية لمساندة خطط وسياسات الدعم وتحسين آليات توصيل الدعم لمستحقيه. وأوضح الوزير، في بيان له اليوم، الخميس، أن هذا المقترح تم الاتفاق عليه بين وزارات المالية والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجموعة الوزراء أمس، الأربعاء، لبحث تطورات تنفيذ إجراءات ترشيد دعم الطاقة والإصلاحات المطلوبة لضمان توفير المواد البترولية بشكل منتظم في الأسواق، وكيفية الاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة لدي وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية، للإسراع في تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين. وأشار وزير المالية إلي أن الوزراء وافقوا علي إنشاء لجنة فنية تضم ممثلين عن 6 وزارات، هي 'المالية والبترول والتموين والداخلية والاتصالات والتنمية الإدارية'، تتولي مراجعة وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم بأنواعه المختلفة، خاصة بالنسبة لمستخدمي الكروت الذكية، وبحث الاستفادة من البيانات المتاحة في الوزارات الست، مع بحث إمكانية دمج وتوحيد هذه البيانات، واستخدام بيانات الرقم القومي للمواطنين كأساس لإنشاء قاعدة البيانات المستهدفة، ودراسة المقترحات الفنية في هذا المجال، بما يدعم سياسة استهداف توصيل الدعم لمستحقيه ومنع تسربه وإحكام الرقابة علي نظم دعم السلع التموينية والمواد البترولية.