أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس اليوم، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 25 عاما علي 11 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، لاتهامهم بالاعتداء علي قوات الجيش وحرق كنائس بالسويس، بحسب مصدر قضائي عسكري. ويعد هذا أول حكم من نوعه يصدر بحق أنصار جماعة الإخوان منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي، وكذلك منذ عام 2008 الذي شهد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إصدار أحكام بحق عدد من قيادات الجماعة بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد الحالي للجماعة، والمحبوس حاليا علي ذمة محاكمته بتهمة التحريض علي قتل متظاهرين. كما أصدرت المحكمة في جلستها التي عقدت داخل المنطقة العسكرية في منطقة 'عجرود' بطريق السويس – القاهرة حكما بالسجن 5 سنوات علي 45 آخرين في نفس التهم، وقررت براءة 8 متهمين. وكانت النيابة العسكرية بالسويس وجهت إجمالا ل64 متهما من مؤيدي مرسي عدة اتهامات من بينها التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل مواطنين وحرق ثلاث كنائس بالسويس وحرق خمس مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني. ومن بين الاتهامات أيضا التي وجهتها النيابة العسكرية الاعتداء علي المنشآت العامة، وقطع الطرق، وإشاعة الفوضي وذلك خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويس 'المدخل الجنوبي لقناة السويس' منذ فض قوات الأمن المصرية بالقوة لاعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة يوم 14 أغسطس الجاري. وخضع ال64 متهما للقضاء العسكري، نظرا لوجود تهمة تتعلق باعتدائهم علي قوات الجيش وآلياته، فيما تخضع عناصر أخري من مؤيدي مرسي للقضاء المدني في المحافظة ذاتها خلال محاكمتهم في تهم جنائية أخري، بحسب مصادر قضائية. وعقدت محاكمة هؤلاء ال64 في ثلاث جلسات بدأت يوم 24 من الشهر الماضي، واستمرت جلسة اليوم ثلاث ساعات، ويحق للمحكوم عليهم التقدم بالتماس لتحفيف أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، بحسب القوانين العسكرية