مؤتمر شريعة طنطا: «الأمن المجتمعي» أحد المحاور التي عني بها مؤتمر الأزهر للتجديد والضروريات الخمس تحقق صلاح المجتمع واستقراره

نظمت كلية الشريعة والقانون بطنطا، المؤتمر الدولي الرابع، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.دأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
تحت عنوان" التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي"، والذي يقام خلال يومي 11- 12 أغسطس 2021، بحضور قيادات الأزهر وعلى رأسهم فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ. د شوقي علام، مفتي الجمهورية، وأ.د حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وأ.د محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من أساتذة وطلاب جامعة الأزهر.
رحب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بضيوف المؤتمر، ناقلا تحياته فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته بأن يخرج هذا اللقاء الطيب بتوصيات جادة تعمل على تحقيق الأمن المجتمعي وقال إن هذا المؤتمر يعد امتدادا لمسيرة التجديد التي يعمل عليها الأزهر الشريف، حيث يتبنى قضية مهمة ومحورية تأخذ بأيدي الناس إلى سعة الشريعة، وتؤدي بالضرورة إلى الأمن المجتمعي الشامل، وتعمل على حماية الفكر والثقافة من محاولة الاختطاف والهيمنة من قبل أفكار ومشروعات تخرج بين الحين والآخر تحاول غزو العقول والمجتمعات والهيمنة على شبابها، وتنفيذ مخططات تدمر الأمم والشعوب وتؤرق أمنها وأمانها.
وأكد فضيلته أن المؤتمر هو استكمال لجهود الأزهر الشريف في مناقشة قضايا الحياة المعاصرة في إطار شرعي يتناسب مع ما تقتضيه تغيرات الحياة، وفي الوقت نفسه لا يخرج عن الثوابت، بل يحافظ على الضروريات الخمس، التي تدور عليها وحولها الأحكام الشرعية، بحيث لا يتصور عمران مجتمع ولا صلاح واستقامة أمور أفراده إلا من خلال حفظها، ولا يتصور حفظها إلا في ظل وجود أمن، وخاصة الأمن المجتمعي.
وببن الدكتور الضويني أن جهود الأزهر الشريف في الحوار بين أتباع الأديان توجت بتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» انطلاقا من تأمل عميق لواقعنا المعاصر، ومعايشة آلامه ومآسيه وأزماته، التي تعود في جملتها إلى تغييب الضمير الإنساني وإقصاء الأخلاق الدينية، واستدعاء النزعة الفردية والفلسفات المادية، التي تؤله الإنسان، وتقدم القيم المادية الدنيوية على المبادئ العليا.
وأضاف الدكتور الضويني، أنه إذا أريد لهذه الوثيقة المعاصرة، أن تؤتي ثمارها فيجب نشر ثقافة التعايش بين أبناء المجتمع تطبيقا لا قولا فقط، وعدم نسبة الإرهاب أو العنف أو التطرف إلى الدين السمح الذي جاء ليحفظ الحياة والأحياء، وألا نحمل الدين السمح إثم الشاذين وعارهم، وأن ندعو الجميع إلى تبني برامج حقيقية تؤسس للتواصل البناء، والحوار الهادف الذي يصل بالأفراد والشعوب والأوطان إلى الأمن والأمان.
وشدد وكيل الأزهر على أنه في ظل ما يعانيه العالم اليوم فإن الأمن والأمان، ومد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب تزداد ضرورتها وأهميتها، ولن يتحقق ذلك إلا بالسلم، ولن يتحقق السلم بين الناس إلا إذا اتفقوا على المبادئ الكبرى التي تجمعهم في أخوة متينة لا تنفصم عراها، مبينا أن الأمن المجتمعي يرتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية والبناء وتقدم الأوطان، فباستقرار أمن المجتمع تنطلق عجلة التنمية، وهو ما يترتب عليه تقدم الدولة، وقوة اقتصادها، وتحقيق حياة أفضل لمواطنيها، وباختلال أمن المجتمع تستنزف الثروات والموارد، وتتراجع التنمية، وترتفع نسب البطالة.
وأوضح فضيلته أن «الأمن المجتمعي» أحد المحاور التي عني بها مؤتمر الأزهر للتجديد، حيث ناقش المؤتمر في هذا المحور عددا من القضايا المتعلقة بالمجتمع وسلامة أفراده، ومنها: «المخدرات وأثرها على شباب الأمة - الانتحار - خطورة الشائعات على المجتمع - التوصيف الشرعي لجرائم قتل المواطنين ورجال الجيش والشرطة - مقاومة الفساد - جرائم الثأر - واجب الدول والمجتمعات والمؤسسات في مواجهة جماعات التطرف والتشدد والعنف - واجب الدولة نحو حماية أخلاقيات المجتمع من مخاطر وسائل التواصل، والمواقع الضارة - ملكية الدولة للآثار - حماية السائحين».
وأشار وكيل الأزهر إلى أن العالم يمر بأزمات يندى لها جبين البشرية، وليس عالمنا الإسلامي والعربي بمعزل عنها، بل إن منطقتنا العربية تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية إلى كوارث متلاحقة أصابت كثيرا من الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، نتيجة أفكار وانحرافات عن جادة الصواب استغلها المغرضون لتدمير عقول الشباب وتفكيك وحدة الأوطان فغاب الأمن والأمان، في الوقت الذي نقر فيه أن الشريعة الإسلامية بما فيها من أحكام مختلفة تحرص على تحقيق الأمن والطمأنينة في حياة الأفراد والمجتمعات!.
وأضاف الدكتور الضويني، أنه إذا أريد لهذه الوثيقة المعاصرة، أن تؤتي ثمارها فيجب نشر ثقافة التعايش بين أبناء المجتمع تطبيقا لا قولا فقط، وعدم نسبة الإرهاب أو العنف أو التطرف إلى الدين السمح الذي جاء ليحفظ الحياة والأحياء، وألا نحمل الدين السمح إثم الشاذين وعارهم، وأن ندعو الجميع إلى تبني برامج حقيقية تؤسس للتواصل البناء، والحوار الهادف الذي يصل بالأفراد والشعوب والأوطان إلى الأمن والأمان.
وشدد وكيل الأزهر على أنه في ظل ما يعانيه العالم اليوم فإن الأمن والأمان، ومد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب تزداد ضرورتها وأهميتها، ولن يتحقق ذلك إلا بالسلم، ولن يتحقق السلم بين الناس إلا إذا اتفقوا على المبادئ الكبرى التي تجمعهم في أخوة متينة لا تنفصم عراها، مبينا أن الأمن المجتمعي يرتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية والبناء وتقدم الأوطان، فباستقرار أمن المجتمع تنطلق عجلة التنمية، وهو ما يترتب عليه تقدم الدولة، وقوة اقتصادها، وتحقيق حياة أفضل لمواطنيها، وباختلال أمن المجتمع تستنزف الثروات والموارد، وتتراجع التنمية، وترتفع نسب البطالة.
وأوضح فضيلته أن «الأمن المجتمعي» أحد المحاور التي عني بها مؤتمر الأزهر للتجديد، حيث ناقش المؤتمر في هذا المحور عددا من القضايا المتعلقة بالمجتمع وسلامة أفراده، ومنها: «المخدرات وأثرها على شباب الأمة - الانتحار - خطورة الشائعات على المجتمع - التوصيف الشرعي لجرائم قتل المواطنين ورجال الجيش والشرطة - مقاومة الفساد - جرائم الثأر - واجب الدول والمجتمعات والمؤسسات في مواجهة جماعات التطرف والتشدد والعنف - واجب الدولة نحو حماية أخلاقيات المجتمع من مخاطر وسائل التواصل، والمواقع الضارة - ملكية الدولة للآثار - حماية السائحين».
وأكد وكيل الأزهر أنه لم تتوقف جهود الأزهر عند حد المعالجة النظرية، بل سلك الأزهر طريقا عمليا من خلال عدة مسارات تقدم جهودا كبيرة على أرض الواقع من أجل تحقيق الأمن المجتمعي، ومنها: اللجنة العليا للمصالحات، والتعاون مع مؤسسات الدولة مثل وزارات الدفاع، والداخلية، والشباب، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، لتنفيذ برامج دعوية وتثقيفية مختلفة، فضلا عن مواجهة فوضى الفتاوى من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، ولجان الفتوى المنتشرة في كل مدن الجمهورية ومراكزها، بالإضافة إلى القوافل الطبية والإغاثية على المستوى المحلي والدولي، فضلا عن مكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى وحدة لم الشمل التي تهتم بحل الخلافات الأسرية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج لمواجهة خطورة الخلافات الأسرية والقدرة على حلها.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأن التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة برهان ساطع على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وخطوة جادة نحو تقريب الناس إلى حياض الشريعة، التي تضمن الأمن للجميع، وإن هذا الأمن المجتمعي هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم، وتعتمد عليه التنمية، فلا تقدم ولا تطور ولا رقي إلا في ظل جو ينعم فيه الجميع أفرادا ومجتمعات وأوطانا بالأمن والأمان.
وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية على أهمية التجديد والتكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة من أجل تحقيق الأمن المجتمعي وحماية مجتمعاتنا من الأفكار الهدامة فالشريعة الإسلامية مرنة ومصادر تشريعهاقوية تحمي المجتمعات الإنسانية وتحافظ على ضروريات ومقاصد تحقق العدالة الكاملة ولاشك أن المستجدات والنوازل تحتاج إلى تكييف فقهي وقانوني والمتتبع المنصف لمدونات الفكر الإسلامي يجدانها متوازنة تستطيع تحقيق الأمن المجتمعي ومنها يبيح الإجتهاد في المعاملات ومالم ينزل به نص فالحداثة المتوازنه والفكر المعتدل بمايتناسب مع روح الشريعة السمحاء مايحقق أمن وسلامة المجتمع.
وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن المؤتمر هو امتداد للدور العلمي الذي يقوم به الأزهر الشريف، موضحًا أن قراءة المستقبل من الأمور الواجبة على العلماء في العصر لمناسبة مستجدات العصر، مشددًا على أن الوقوف على وصل إليه العلماء هو جمود، والجمود لا ترتضاه الشريعة الإسلامية الغراء، فقد دعت الشريعة إلى النظر في المستجدات، للوقوف على حاجة البشر.
ومن جانبه أوضح الدكتور حمدي أحمد، وكيل كلية الشريعة والقانون لشؤون الدراسات العليا بطنطا، أنه طرأ على العالم كله في الوقت الحاضر نتيجة للتقدم العلمي والطبي والتكنولوجي، العديد من القضايا والمسائل، والنوازل الطبية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحتاج إلى تكييف فقهي وقانوني لكل نازلة ومستجدة، وهذه النوازل تحتاج إلى معرفة أحكامها، والأحكام تختلف باختلاف تكييف النازلة التي يراد معرفة حكم الشرع فيها، وذلك بدوره يحتاج إلى نصوص، والنصوص محصورة، والنوازل لا حصر لها، وهنا يبرز أهمية دور الفقه الإسلامي في استعمال النصوص المطلقة.
وفي ذات السياق بين الدكتور ماهر عامر، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، أن المؤتمر يضع لبنة في بناء الفكر الإنساني عن طريق تكييف المستجدات التي أفرزها التطور العلمي والتقني بما يتناسب مع روح الشريعة الإسلامية، التي جاءت بمراعاة المصالح وتحصيلها، وملاحظة المفاسد ودرئها، كما يبين المؤتمر مدى مرونة الفقه الإسلامي، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وثراء هذه الشريعة وديمومتها.
وأكد الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري الأسبق أن المؤتمر إلى وضع ضوابط محددة لدراسة المستجدات وتكييفها بصورة لائقة تتواءم مع تطور المجتمع وتلبية احتياجاته، مع إلقاء الضوء على بعض التكييفات التي تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، فضلا عن إبراز منهج الإسلام الوسطي في تناول المستجدات دون إفراط ولا تفريط، مع بيان العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة ودراسة المستجدات والنوازل المعاصرة، بالإضافة إلى السعي لتطوير عملية البحث العلمي في مجال تكييف المستجدات بما يتناسب مع الواقع العملي للمجتمع.
شارك في المؤتمر وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالغربية والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وفضيلة الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ونائب رئيس الفرع والشيخ محمد عبد الموجود وكيل وزارة الأوقاف الأسبق ووفد من علماءمنطقة وعظ الغربية برئاسةفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى والأستاذ الدكتور لاشين الغياتي العميد الاسبق لشريعة طنطا والدكتور نزية عبد المقصود العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا والدكتور عبد الفتاح خضر عميد أصول الدين بالمنوفية والأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرقاوي عميد شريعة طنطا الأسبق والأستاذ الدكتور جوده البسيوني عميد الكلية الأسبق والأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي استاذ المرافعات بكلية الشريعة والقانون ورئيس المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد وأعضاء المنظمة الدكتور حسن عيد المدرس المساعد ومنسق الرعاية بالكلية الأستاذ سعيد صقر مدير إدارة التدريب السابق بالغربية الأزهرية والمنسق العام والدكتوره امل البيومي الموجه العام السابق بالأزهر الأستاذه راجية موسى العلاقات العامة بالمنطقة والمنسق الإداري والأستاذه زينب فايد عضو المجلس القومي للمرأة كما حضر المنسق الإعلامي لخريجي الأزهر بالغربية ومسئول العلاقات العامة بمنطقة وعظ الغربية، و الأستاذ سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام وعدد كبير من عمداء الكليات وعلماء الأزهر.