أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقري والاعتداد بما قدمه المواطن من صحة البيانات والمستندات وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشدداً علي ضرورة إنجاز وإنهاء أعمال الملف وتذليل كافة المعوقات وتنفيذ كافة الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي للمحافظة ورؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء ورؤساء اللجان الفنية ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام. في بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات بكل دقة الخاصة بقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 146 بتاريخ 2 / 6 / 2021 والمتضمن الموافقة علي الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح بنطاق القرى وقبول التصالح علي الطلبات المقدمة في هذا الشأن مع مراعاة كافة البنود الواردة بالقرار، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل ليلاً ونهاراُ وفي غير أوقات العمل الرسمية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت. حيث تضمن الاجتماع توضيح الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة علي أرض الواقع في هذا الشأن، حيث سيتم التصالح مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء بحيث ألا تزيد المساحة عن 200م2 وألا يتجاوز إرتفاعه عن أرضي و 3 أدوار، وتقوم الوحدة المحلية باحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح علي أن يكون سعر المتر المسطح 50 جنيهاً مع مراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذاً لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب وذلك بموجب إفادة صادرة من النيابة العامة، ويشترط أن يقوم المواطن بالتوقيع علي إقرار يتضمن التعهد بصحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار ثم يتوجه المواطن لسداد رسوم التصالح بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية الخاصة به طبقاً للموقع الجغرافي له. وفور سداد المواطن مقابل التصالح يتم تسليمه نموذج 10 مؤقت مدون عليه " لا يعتد بالنموذج إلا بعد إجراء المطابقة والمعاينة علي الطبيعة "، وتقوم الوحدة المحلية بإخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية لإجراء المطابقة اللازمة لإصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق، وفي حالة عدم إستكمال المستندات المنصوص عليها في اللائحة يتم مطالبة المواطن بإستكمالها قبل السير في إجراءات توصيل المرافق. وخلال الاجتماع تم التأكيد علي أن باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الواقعة بنطاق الريف والتي تزيد مساحتها عن 200 م2 أو يتجاوز ارتفاعها أرضي و 3 أدوار يتم إستكمال كافة الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
