اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي الجديد بإيرادات نشاط متوقعة للشركات التابعة 6 مليارات جنيه وتحقيق صافي ربح 951 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح خلال العام المالي 2009/2010 يبلغ 948 مليون جنيه. و أشار الدكتور محمود محيي الدين خلال الاجتماع إلي ما قامت به إدارة الشركة القابضة للتأمين من جهود تطوير وهيكلة للشركات التابعة، مؤكدا قيام الشركة بواجباتها تجاه المسئولية الاجتماعية للشركات. وطلب الوزير من أعضاء الجمعية تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة التقديرية وكيفية الارتقاء بأداء الشركة القابضة والشركات التابعة. من جهته.. أكد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين أن الشركة طبقت عددا من الأساليب التي أدت إلي تحجيم آثار الأزمة المالية علي الشركات التابعة تمثلت في تدعيم المخصصات الفنية واتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية، وتطوير المنتجات التأمينية وتصميمها بما يناسب المتغيرات الحالية ويلبي احتياجات العملاء وتقليل مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج. وأوضح أن إستراتيجية الشركة القابضة خلال المرحلة المقبلة تتركز في تكوين كيانين تأمينيين متخصصين بالنسبة لرؤوس الأموال والأقساط والاستثمارات، وتوسيع التواجد الإقليمي والدولي لشركة مصر للتأمين، ودعم المركز التنافسي لشركة التأمين الأهلية، وتفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية. وأشار إلي أنه تم إنشاء قطاع متخصص داخل شركة مصر لإدارة الأصول العقارية للنهوض بمهمة صيانة والحفاظ علي التراث المتمثل في العقارات والأصول التاريخية.. ونوه بأن عمليات الدمج لإيجاد كيانات قوية كانت خطوة إيجابية نتج عنها إنشاء كيان قوي تحت اسم "مصر للتأمين" أصبح من أكبر خمس كيانات تأمينية في الشرق الأوسط. وأشاد أعضاء الجمعية بقرار وزير الاستثمار الخاص بتثبيت العمالة بعد مرور عام علي عملهم بالشركات .. منوهين نجاح إعادة هيكلة قطاع التأمين وما تضمنته من دمج بعض الشركات وضخ 400 مليون جنيه في شركة التأمين الأهلية من خلال زيادة رأسمالها وتزايد حصة القطاع العام في تأمينات الحياة خلال العام الماضي. وأكد أعضاء الجمعية علي ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال برامج التدريب مشيرين إلي دور الشركة القابضة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية في الحفاظ علي العقارات التاريخية خاصة بعد صدور قرار وزير الاستثمار رقم 116 لسنة 2009 والذي يحظر علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل علي الوحدات العقارية المملوكة لها بمنطقتي القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية سواء بالبيع أو التأجير لغير الجهات التابعة للدولة إلا بعد موافقة وزارة الاستثمار ووزارة الثقافة ومحافظة القاهرة .
