انتشرت في أسواق بيع قطع غيار السيارات آفة الغش رغم خطورة هذه الظاهرة وامتلأت المحلات بقطع غيار صينية يشتريها الزبون ويقوم الميكانيكي بتركيبها في السيارة والنتيجة انها لا تعمل بعد مرور اسبوع عليها.. أصحاب المحال يرفضون اعادتها والنتيجة ان الزبون يدفع الثمن من مشاكل تحدث له في سيارته. مباحث التموين لم تقصر في ملاحقة أصحاب المحال الذين يعلمون مخاطر قطع الغيار المغشوشة علي السيارات والحوادث التي تقع بسببها، ورغم ذلك يقومون ببيعها عمدا، لكن نظرا لاتساع نطاق وتداول هذه القطع المغشوشة يصعب علي مباحث التموين ملاحقاتهم.. والمطلوب ان يقوم جهاز حماية المستهلك بحملة توعية ضد هذه الظاهرة خاصة وان الجهاز ورئيسه سعيد الألفي بدأ بداية قوية في سوق السيارات وأعادا الحق للذين تقدموا بشكاوي من عيوب في سياراتهم لكن الظاهرة التي أتحدث عنها تجد رواجا للأسف بسبب رخص قطع الغيار المغشوشة والتي تدخل إلي الأسواق مهربة وبعضها يصنع في ورش بير السلم ببعض المناطق مثل منشية ناصر وعزبة خير الله وغيرها من المناطق البعيدة عن الرقابة.. يجب تشديد العقوبات ضد المخالفين الذين يعرفون خطورة بيع هذه القطع المغشوشة ومع ذلك يقومون ببيعها ولا سبيل للقضاء علي هذه الظاهرة الا بالحسم في مواجهتها لان محال البيع تنتشر في جميع مناطق مصر في الحواري والأزقة بعيدا عن عيون مباحث التموين! ان الخطورة في استخدام قطع غيار مغشوشة لا تقتصر فقط علي الحوادث التي تذهب بارواح الآلاف من الضحايا كل عام لكنها تسبب خسارة هائلة كل عام في تدمير الطرق واهدار الأموال العامة التي تضيع من جراء استعمال قطع الغيار المغشوشة.