حصلت »الاخبار« علي مستندات جديدة تكشف مخالفات جديدة للشركة المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي حيث توضح المستندات ان المالك قام بتغيير اسم شركته من "مصر للتنمية الزراعية" إلي "مصر للتنمية السياحية" والحصول علي تراخيص من وزارة السياحة لبناء منشآت سياحية علي الاراضي التي تم تخصيصها له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف الزراعه كما انه خالف بعد ذلك الترخيص السياحي ذاته نظرا لانه لايسمح باقامة اي مشروعات سكنية أو تدعم النشاط الزراعي. وكشفت المستندات أن وزارة السياحة أصدرت موافقة مبدئية في 2001 لإقامة نشاط سياحي، وكانت الموافقة مشروطة بالحصول علي موافقات الجهات المعنية ومنها الزراعة ووجود تراخيص بناء قبل التشغيل، إلا أن تراخيص البناء "غير القانونية" صدرت عن مديرية الزراعة عام 2003. وعلمت "الاخبار" ان جهات رقابية بدأت في اجراء تحقيقات في مخالفات رجل الأعمال سليمان عامر مالك المنتجع خاصة ان الترخيص السياحي الذي حصل عليه اتاح له الحصول علي إعفاءات للشركة من الضرائب والجمارك، بما في ذلك استيراد عشرات الحافلات والمعدات والتجهيزات وبناء الفيلات الفاخرة بدلا من إنشاء مشروع سياحي 4 نجوم وملاعب وقرية سياحية، استنادا للقرار الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار برقم 1820 لسنة 2001.. وبحسب المستندات الصادرة عن الإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة عام 2005 فقد صدرت الموافقة علي إنشاء قرية سياحية في مشروع "جولف السليمانية" بالكيلو 55 . وحدد ترخيص وزارة السياحة طبيعة النشاط بان تشمل إقامة وإدارة وتشغيل فندق سياحي 4 نجوم مكون من 240 جناحا، و40 شاليها، وكذا إقامة فندق 4 نجوم مكون من 150 حجرة وقرية سياحية مستوي 3 نجوم مكونة من 600 وحدة إسكان سياحي، وقرية سياحية مستوي 4 نجوم مكونة من 600 وحدة إسكان سياحي، إضافة إلي 1100 وحدة إسكان سياحي و8 مطاعم سياحية وأنشطة ترفيهية ورياضية تتمثل في ناد رياضي وملاعب جولف وملاعب وملاهي للأطفال، وأكاديمية وملاعب التنس وحمامات سباحة ومبني للبولينج وأسواق تجارية متكاملة ومكاتب إدارية ومجمع خدمات، وذلك تحت شرط ألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبنية عن 50٪ من إجمالي المساحات المتبقية. وتضمنت المادة الرابعة من الموافقة علي إعفائه من الضريبة المقررة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، واقتصار الإعفاء علي المشروع السياحي فقط. ووردت الموافقة الأخيرة من المراجع بمنحه إعفاء من الضرائب خلال الفترة من 2 7 2004 إلي 31 12 2009. وذكرت مصادر أنه يسعي لتجديد الرخصة لاستكمال مسيرة الإعفاء الجمركي ..باعتباره يملك منشأة سياحية وليست سكنية، بعد أن نجح في استيراد معدات للعمل في أراضيه بإعفاءات جمركية بمبالغ تزيد علي المليار جنيه وقام ببيعها بعد استخدامها في أراضيه. ومن الجدير بالذكر ان الشركة المالكة للمشروع كانت قد حصلت علي مساحات تبلغ حوالي 3 آلاف فدان من وزارة الزراعة بعقود مختلفة تتراوح أسعار الفدان فيها بين 50 جنيها و200 جنيه للفدان، وتعهد بالبناء عليه بنسبة لا تتجاوز 2٪ فقط..الا انها خالفت كافة تعاقداتها مع الدولة سواء مع وزارة السياحة في ترخيص المشروع السياحي الذي كان مفترضا أن يبني فيه علي 50٪ و وزارة الزراعة بالمشروع الزراعي الذي كان مفترضا أن يبني فيه علي مساحة 2٪ وقام بالبناء علي مساحة 100٪ فيلات فاخرة وقام ببناء فندق علي مساحة صغيرة من المشروع حفظا لماء الوجه مع الحكومة.
