المنامة - بنا : استقبل الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البحرين في قصر الصافرية امس احمد عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد والمشرف علي وزارة المالية بسلطنة عمان الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا حيث نقل إلية تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وتمنياته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها كل التقدم والنمو فيما كلفه جلالته بنقل تحياته إلي السلطان قابوس . وأشاد الملك بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في المجالات كافة ، منوها بما تشهده من تطور وتقدم بفضل حرص قيادة البلدين بدعم مسيرة التعاون المشترك بما يعود بالخير والنفع علي الشعبين الشقيقين علي المستويين التجاري والاقتصادي وداعيا الي المزيد من التعاون الثنائي لدفع مسيرة التعاون المشترك بما يوطد العلاقات الثنائية التاريخية. واثني جلالته علي الدور الذي يقوم به المسئولون في البلدين في دعم العلاقات الاخوية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وسبل تطويرها مؤكدا جلالته اهمية تبادل مثل هذه الزيارات لإسهامها في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك تحقيقا لكل التطلعات والاهداف المنشودة لمزيد من التكامل والتنسيق الثنائي بين البلدين في ظل الروابط والتعاون الاخوي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .ومن جانبه اعرب وزير الاقتصاد العماني عن شكره وتقديره الملك علي حرصه الدائم لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.حضر المقابلة معالي وزير الديوان الملكي و وزير المالية. وعلي جانب اخر رأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح امس .وقد أدلي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية ، وفيما نوه المجلس بالجهود التي تحققت علي صعيد المسيرة التعليمية ، فقد كلف رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة شاملة لتطوير البعثات الدراسية بشكل يجعلها أكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل وضمان أن يكون سوق العمل قادراً علي استيعاب المبتعثين بعد تخرجهم . كما وجه رئيس الوزراء إلي تصحيح مسار المؤسسات التعليمية التي تخالف الأنظمة واللوائح وتلك التي لا تحصل علي التقييم المناسب من قبل الهيئات المعتمدة بشأن الجودة والمعايير وذلك بالرقابة المستمرة والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين حفاظاً علي سمعة ومكانة البحرين في الحقل التعليمي ، وفيما أثني المجلس علي جهود وزير التربية والتعليم والأجهزة المختصة فقد اطلع المجلس علي تقرير من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج الدور الأول لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة . بعد ذلك وجه رئيس الوزراء إلي أن يتم التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية ووزارة الخارجية في كل أمر يتصل بالتعاون الدولي في الشئون العامة أو في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية، وذلك منعاً للازدواجية وضماناً للالتزام بالسياسة العامة للدولة. بعدها وفي إطار حرص رئيس الوزراء علي متابعة المشروعات التنموية بهدف ضمان عدم التأخر في تنفيذها ، فقد كلف سموه وزير الإسكان بتقديم تقرير عن مشروع جنوسان الإسكاني الذي يخدم جنوسان وكرانة ، فيما كلف رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للمرافق العامة بمتابعة احتياجات قرية الشاخورة من الملاعب الرياضية والمراكز الشبابية واحتياجات قرية أبوصيبع من المشاريع الإسكانية . كما تابع المجلس سير العمل في المشروعات الخدمية وأكد علي ضرورة متابعة الوزراء لهذه المشاريع من خلال تكرار الزيارات الميدانية ، مثنياً رئيس الوزراء علي جهود وزير الأشغال الوزير المشرف علي هيئة الكهرباء والماء في هذا الشأن . وفي سياق متصل فقد أشاد مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين في عام واحد بثلاثة جوائز من أصل 22 جائزة اعتمدتها الأممالمتحدة في مؤتمرها للخدمة العامة 2010 المقام في مدينة برشلونة بأسبانيا ، حيث حصلت علي المركز الأول في فئة تطوير الشفافية والمساءلة والاستجابة الفعالة في مجال الخدمة المدنية عبر مشروع (بوابة الحكومة الإلكترونية علي شبكة الانترنت) ، والمركز الثاني عالمياً لفئة إدارة المعرفة المتقدمة في الحكومة في باب المداولة والتشاور الإلكتروني من خلال الرجوع إلي الجمهور وفتح أبواب التواصل الإلكتروني معهم عبر المدونات والاستبيانات والرسائل النصية ، والجائزة الثالثة عن أفضل تغير إيجابي في الخدمة العامة ضمن الدول العشرون الأوائل عالمياً في تقرير الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية 2010 ، وفيما أثني المجلس علي جهود وزير شئون مجلس الوزراء وهيئة الحكومة الإلكترونية وديوان الخدمة المدنية ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلي استمرار العمل علي تنمية الخدمة العامة وتأكيد تميزها من خلال دعم البرامج التي تحقق هذا التوجه ومنها برنامج مركز البحرين للتميز ، حيث أثني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء علي جهود وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) في دعم تمويل برامج مركز البحرين للتميز . بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة علي جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: انطلاقاً من حرص الحكومة علي دعم مركز البحرين علي قائمة التراث العالمي وتعزيز مكانتها تراثياً وحضارياً والترويج لذلك إقليمياً وعالمياً ، فقد تابع مجلس الوزراء المراحل التي وصل إليها العمل في مشروع (طريق اللؤلؤ) والاحتياجات المالية لهذا العام لاستكمال تنفيذه وفق الخطة المرسومة له ، وقرر المجلس اعتماد 2,8 مليون دينار لاستكمال تنفيذ مراحل المشروع . ومن الجدير بالذكر بأن مشروع طريق اللؤلؤ يشمل متحف طبيعي يمر بالبيوت ذات العلاقة بصناعة الغوص للؤلؤ والذي كان عماد الحياة الاقتصادية في مملكة البحرين قبل ظهور النفط ، ويصل هذا الطريق إلي هيرات اللؤلؤ ومنها ثلاث هيرات ستدرج كموقع طبيعي وهي (هير بولثامه هير بوعمامة هير الشتيه) .ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع من أهم المشاريع علي مستوي التراث العالمي الإنساني ونال موافقة منظمة اليونسكو حينما تقدمت بالدراسة الخاصة به مملكة البحرين وسوف يناقش إدراج المشروع علي قائمة التراث العالمي في اجتماع لجنة التراث المقرر عقده في يونيو 2011 بمملكة البحرين . ثانياً: وافق مجلس الوزراء علي خطة وطنية للتحول إلي البث التلفزيوني الرقمي الأرضي في مملكة البحرين ، وبحسب هذه الخطة المقترحة من وزارة الثقافة والإعلام والتي تتكون من أربعة مراحل فإن المرحلة الأولي ستتصل بالقرارات التشريعية وإقرار الميزانية اللازمة ، والثانية تتعلق بنشر هذه الخطة الوطنية علي الموقع الإلكتروني للحكومة في موعد أقصاه أغسطس 2011 ، أما المرحلة الثالثة فتشمل بدء إطلاق خدمة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي في موعد أقصاه ديسمبر 2011 وإيقاف البث التماثلي في موعد أقصاه ديسمبر 2013 ، أما المرحلة الرابعة فتستهدف تحسين تغطية البث التلفزيوني الرقمي الأرضي ، وكلف مجلس الوزراء وزارة الثقافة والإعلام بإدراج الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطة ضمن دورة الميزانية المقبلة للوزارة . ثالثاً: بحث مجلس الوزراء الشروط المقترحة من وزارة الثقافة والإعلام للترخيص لأصحاب المواقع الإلكترونية بالمنتجات السمعية والسمعية البصرية ، وقرر المجلس إحالتها إلي اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة لمزيد من الدراسة . رابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، وقرر إحالته إلي اللجنة الوزارية للشئون القانونية . خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وأحاله لمزيد من الدراسة إلي اللجنة الوزارية للشئون القانونية سادساً: وافق مجلس الوزراء علي التوقيع النهائي علي اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية لاتفيا ، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .بعدها اطلع المجلس علي التقارير الوزارية ، حيث أحاط وزير العمل المجلس بنتائج المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف ، كما أطلع وزير شئون مجلس الوزراء المجلس علي تقرير حول نتائج المشاركة في (مؤتمر يوم الأممالمتحدة للخدمة العامة 2010) والذي أقيم في برشلونة بأسبانيا مؤخراً ، فيما أطلع وزير الدولة للشئون الخارجية المجلس علي نتائج المشاركة في الدورة العادية الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف مؤخراً .