استأنفت امس محكمة جنايات الاسماعيلية جلساتها في نظر قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة المخصصة للهيئة العامة للسياحة طريق الطور وشرم الشيخ علي مساحة قدرها 259 فدانا تمكن المتهمين وعددهم 11 متهما بينهم 4 محامين من تزوير المستندات والحجج الشرعية عام 3291. وقد استمعت المحكمة الي اعضاء هيئة الرقابة الإدارية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد الرؤساء بالمحكمة بأمانة سر رضا رجب. وكانت هيئة الرقابة الادارية قد كشفت عن واقعة الاستيلاء، حيث تمكن 4 محامين واخرين من الحصول علي احكام نهائية واجبة التنفيذ مكنتهم من تسجيل الارض باسمائهم في الشهر العقاري حتي تم اكتشاف الواقعة لهيئة الرقابة الإدارية. وباجراء التحريات تم الوصول الي المخطط الاجرامي الذي قام بها المتهمين بمساعدة موظفين بنيابة السويس للاحوال الشخصية وموظفي مديرية المساحة بالاسماعيلية وشمال سيناء.. ومازالت المحكمة مستمرة حتي مثول الجريدة للطبع.