تستأنف محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غدا نظر قضية الموسم المتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمدا مع سبق الاصرار مقابل مليوني دولار.. ورجل الاعمال الشهير هشام طلعت مصطفي بالتحريض والاتفاق والمساعدة للانتقام من المطربة التي هجرته. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود.أسامة أنور اسماعيل جامع بحضور المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام رئيس المكتب للتعاون الدولي بامانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد. ومن المنتظر ان تشهد جلسات المحاكمة عدة مفاجئات من قبل هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت دون المتهم الأول محسن السكري. حيث سيقدم الدفاع ما يفيد بتنازل والد المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم عن الدعوي المدنية ضد هشام طلعت ولم يتنازل عن حق ابنته القتيلة في عقاب ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالاعدام. كان المستشار بهاء أبوشقة محامي رجل الأعمال قد صرح في احدي الصحف بعد اتمام صفقة التنازل عن الدعوي المدنية ضد هشام طلعت بان رأي الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي في الوثيقة المقدمة من والد سوزان تميم بالتنازل عن الدعوي المدنية واسقاط الاتهام عن رجل الاعمال في القضية.. وان القصاص يمتنع شرعا باجماع المذاهب الأربعة والتي أكدت في هذه الحالة ان حق الفرد يغلب علي حق الرب طبقا لما جاء بالقرآن الكريم في سورة الإسراء بقوله تعالي: »من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا« واشار أبوشقة في تصريحه إلي قضية مماثلة في المنيا منذ عامين عندما كان مواطن يعاقب بالاعدام علي جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد. وقامت اسرة المجني عليه التصالح والعفو وفي جلسة النطق بالحكم تقدم بمذكرة إلي رئيس هيئة المحكمة بفتوي المذاهب الأربعة وطلب عرضها علي فضيلة المفتي طبقا للقانون فجاء رأي المفتي صريحا وواضحا ركونا لآيات القرآن في سورتي الاسراء والبقرة يمتنع القصاص شرعا. وقبل انعقاد الجلسة غدا.. يثور تساؤل مهم حول مدي تأثير أزمة المحامين علي سير القضية.. فقرارات مجلس نقابة المحامين تدعو بالاضراب والمقاطعة عن حضور جلسات محاكم الجنايات والمحامي الذي يحضر يعرض نفسه للايقاف 6 أشهر.. فهل سيحضر هيئة الدفاع عن المتهمين لاكمال المرافعات أم سيطلبون تأجيل النقض؟ كما كان قرار فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي خلال الجلسة السابقة بعدم الترافع في القضية إلا بعد ان يتم الاستجابة لجميع طلباتهم وعلي رأسها اعادة تجربة التلاعب بالصور امام المحكمة باستخدام جهاز D.V.R حيث كان الخبراء بوزارة الداخلية قد اثبتوا في الجلسة الأخيرة فشل خبراء الدفاع في القيام بالتجربة في نفس الظروف التي يتم فيها التقاط الصور بدبي.. الا ان الدفاع يتمسك بانه لم يتم منح خبرائه الفرصة للتجربة ويطلب منحهم الفرصة لاثبات ان الصور التي تم التقاطها عبر كاميرات المراقبة في دبي يمكن التلاعب بها وتغيير هيئة وملابس الاشخاص بها. وقد شهدت جلسات المحاكم الشهر الماضي حضورا اعلاميا مكثفا وتأمين المحكمة وانتشار قوات الأمن وكلاب الحراسة امام القاعة وانتشار القناصة فوق الأماكن القريبة من المحكمة. وقد انتهت المحكمة من سماع أقوال الباكستاني بيرزادة وحيد الدين المسئول بشركة هاني ديل الكندية لكاميرات المراقبة في بي والذي أكد ان هناك 11 كاميرا في ابراج الرمال التي وقعت بها الجريمة ولا توجد كاميرات داخل المصاعد ونقل جودة الصورة عند الحركة وانه لا يمكن العبث أو التلاعب بتوقيت الصور أو تواريخها كما استمعت المحكمة إلي أقوال الطبيبة الشرعية هبة العراقي مدير إدارة المعامل المركزية بالطب الشرعي والتي أكدت ان البصمة الوراثية للمتهم محسن السكري اختلطت بالبصمة الوراثية للمطربة اللبنانية سوزان تميم بينما شكك الدفاع في أقوالها. وقد شهدت المحكمة خلال جلساتها السابقة مواجهة مثيرة بين النيابة العامة ويمثلها المستشارون مصطفي سليمان ومصطفي خاطر والدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري.. أكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول ان النيابة تهدف لكشف الحقيقة وحدها ولا تعمل لصالح المتهم أو ضده وهي خصم شريف .. وأكد المستشار مصطفي خاطر ان الدفاع يقدم بياناته للاعلام وليس المحكمة وواجب النيابة الحفاظ علي أدلة الدعوي.
