أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه في اطار تفعيل مبادرة الرئيس محمد حسني مبارك لتنويع ومشاركة جميع مصادر الطاقة المتاحة لتأمين احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من خلال الاتجاه الي الطاقة النووية والمتجددة ، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء حيث تم التعاقد مع استشاري عالمي لتقديم الخدمات الاستشارية للمحطات النووية ، والانتهاء من مشروع قانون لتنظيم الأنشطة النووية وتحديث وتفعيل الاتفاقيات القائمة مع الدول المتقدمة، وتدريب الكوادر المصرية. وأشار الدكتور يونس في كلمته في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لدول الربط الثماني الذي عقد أمس في بيروت بلبنان إلي اهتمام قطاع الكهرباء بكفاءة الطاقة الكهربائية والاستخدام الأمثل لمواردها، حيث يُعني بتأمين وصولها إلي أكثر من 99٪ من سكان مصر بتنوع في التوليد الكهربي حوالي 92.6٪ و 7.4٪ من الطاقة المتجددة التي تشمل منها 6.7٪ توليد مائي من إجمالي المتاح من الطاقة ، وقال ان إستراتيجية القطاع تهدف إلي مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من إجمالي الطاقة بحلول عام 2020 موضحا ان قدرات مشروعات طاقة المركبة من الرياح بلغت 430 ميجاوات، ومن المقرر أن تصل إلي 550 ميجاوات خلال شهر مايو من العام الحالي ، ويتم حالياً استكمال إجراءات التمويل لقدرات بإجمالي 920 ميجاوات ومن المخطط ان تصل إلي حوالي 7200 ميجاوات في حين ستكون للطاقة الشمسية ذات التكلفة المرتفعة حالياً مشاركتها الملموسة مستقبلاً مع تطور تكنولوجياتها. وأوضح الدكتور يونس أنه تم في إطار الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء المصري، الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء، وجار عرضه علي البرلمان ، لتشجيع الطاقة المتجددة بمشاركة الاستثمار الخاص وقال إنه يتم حالياً إعداد الشروط المرجعية للمناقصات التنافسية في مشروعات طاقة الرياح علي أسس اقتصادية، حيث عرضت العديد من الشركات العالمية حرصها علي العمل في مصر . كما أوضح الدكتور يونس في أهمية مشروعات الربط الكهربائي في برامج الطاقة إقليمياً ودولياً لتحقيق التبادل الفعلي وما يستتبعه من فوائد فنية واقتصادية وبيئية لمجابهة تنامي الطلب علي الطاقة، والقضايا المرتبطة بتذبذب أسواقها، فضلاً عن تزايد الاستهلاك العالمي من الطاقة بمعدلات تختلف من دولة إلي أخري بالإضافة إلي قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة.
