دعا المحامون لاعتصام عام بجميع محاكم مصر يومي السبت والأحد القادمين. كما قرروا استمرار الاضراب وتصعيده بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعد فشل حل أزمة المحامين والقضاة. جاء ذلك بإجماع آراء المجلس الطارئ للنقابة العامة مع النقابات الفرعية بالمحافظات الذي عقد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين. وصرح مصدر مسئول بمجلس الشعب ان د. فتحي سرور رئيس المجلس لم يصدر بيانا بشأن الأزمة، ولم يلتق أمس بأحد من أطرافها. وفي تصريح »للأخبار« أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة علي ثبات موقف النادي، مشددا علي ان القضاة ليسوا في خصومة مع أحد وأنهم لا يحتكمون لغير القانون. وحدد رئيس نادي القضاة 3 معايير للخروج من الأزمة، هي ضرورة محاسبة المخطئ عن طريق القانون، ووقف الاعتصامات والتجاوزات، ووضع ضوابط للعلاقة بين المحامي والقاضي لمنع أي تجاوزات مستقبلية، تحفظ هيبة واستقلال القضاء وتحترم مهنة المحاماة، وأن ينال المخطئ من كلا الطرفين عقابه لأن القانون فوق الجميع. »تفاصيل أخري ص3«