أكد د. فتحي سرور ان اللقاءين يأتيان في اطار التقريب بين موقف الطرفين والوصول لحل مشترك يرضي كلا منهما ويحافظ علي كرامتهما وحقوقهما.. وأكد د. سرور أن حل الأزمة يكمن في التزام الطرفين بسيادة القانون واحترام حكم القضاء.. وطالب كلا منهما بابداء الاحترام المتبادل لجناحي العدالة (القضاة والمحامين) مؤكدا ان في النهاية القانون فوق الجميع وعلي الجميع الإلتزام بأحكامه واحترامها.. وأكد د.سرور ان الحوار هو الطريق الصحيح لحل جميع المشاكل والعقبات بين الطرفين. وحول الحكم بحبس المحامين وآخر ما توصل اليه في هذا الشأن اكد د. سرور ان العدالة ليست سلعة وهي ليست محلا للتفاوض. وصرح خليفة أنه تم بحث تطورات الأزمة مع د. سرور منذ اندلاعها وحتي لحظة لقائه.. وأضاف خليفة انه تم إبلاغ د. سرور ان النقابة لديها رغبة في احتواء الموضوع والوصول الي التهدئه ولكن بشرط أن يتم صون كرامة المحامين والحفاظ علي حقوقهم وعدم التفريط في أي حق لهم.. وقال انه في حالة عدم الوصول الي حل واضح مع القضاة سيتم عقد اجتماعا طارئا لمجلس النقابة والنقابات الفرعية للمحافظات بمقر نادي محاميي طنطا لبحث الموقف واتخاذ الاجراءات المناسبة مشيرا الي انه لم يتم تحديد اجراء معين ونفي استبعاده تنظيم مسيرة للمحامين للقصر الجمهوري لمناشدة الرئيس حسني مبارك التدخل بنفسه لحل المشكلة باعتباره الحكم بين السلطات.. وأضاف ان هناك الان أكثر من 054 الف محام مستفزون من التصريحات الشديدة التي يتعرضون لها والانتقادات اللاذعة من الطرف الأخر للأزمة لهم ولكن الي الان فإن النقابة ملتزمة بالحكمة والموضوعية قدر المستطاع في السيطرة علي انفعالات المحامين ولكن في النهاية للصبر حدود. من جانبه اكد المستشار الزند ان البيان الذي صدر عن النادي لا يمكن تفسيره او قراءته باقتطاع فقرات منه وانما يجب ان يقرأ كفقرة واحدة وهو لا يستهدف استفزاز المحامين حيث ان الفقرات الثالثة والرابعة في البيان أكدت علي ضرورة وجود علاقات طيبة بين القضاة والمحامين. وقال ان هناك منشورات وزعت من جانب المحامين ضد القضاة شككت في الذمم. وقال الزند ان القضاة ليسوا في خصومة مع نقابة المحامين أو أي منهم حتي يتم التصالح وان القضاة لا يحتكمون إلا للشرعية والقانون وهو موقف ثابت لم يتغير. وأكد رئيس النادي أن نادي قضاة مصر من منطلق المسئوليات التي يضطلع بها نحو حماية اعضائه فإنه يري ان اي معتد لابد ان ينال جزاءه وان المواطنين امام القانون سواء مشيرا إلي أنه إذا ثبت للنادي خطأ احد من اعضائه فإنه سينال اشد العقاب فنحن امام القانون سواسية بمقدار احترامنا للقانون والسلم العام والصالح العام.. مؤكدا ان هيبة القضاء واعضاء النيابة العامة بمثابة خط أحمر وليس محلا للمساومة. وقال انه بشكل عام فإن القضاة لا يمانعون في تطوير العلاقة مع المحامين مستقبلا في اطار الاحترام الكامل للمهنة والقوانين والشرعية. وقد عرض د. سرور الحلول المقترحة من قبل نقابة المحامين وامكانية التصالح وعقد لقاء يضم نقيب المحامين ورئيس النادي ود. سرور. فأكد رئيس النادي علي ان القضاة ليسوا علي خلاف مع النقابة او احد المحامين حتي يتم عقد لقاء صلح وان الاحتكام سيكون للقانون فقط وعلي المخطئ ان يتحمل نتيجة فعلته التزاما بما تفرضه الاصول القانونية والقضائية وعلي مكانة القضاة وقدسية القضاء واستقلالهما. من ناحية اخري اكد عمر هريدي أمين سر اللجنة التشريعية والذي كان حاضرا الاجتماع ان هناك انفراجة في الأزمة خلال ساعات. رجاء النمر
