القضية شائكة وخطيرة.. والحكم نهائي يصعب تنفيذه.. وكرات النار مشتعلة في ايدي بعض الموتورين والمحظورين لقذفها في نسيج الوطن لاحراقه مرة اخري بعد حوادث الفتنة الطائفية في احداث الزاوية الحمراء. وهذا جرس انذار لقطبي الأمة لنتمسك بالحكمة والهدوء في معالجة قضية حكم المحكمة الادارية العليا بإلزام الكنيسة الارثوذكسية والبابا شنودة الثالث بابا الاقباط بالتصريح للمطلقين بالزواج الثاني قبل ان يؤدي الي اشعال نار الفتنة. القاضي الذي اصدر الحكم هو عالم جليل في القانون ورجل من رجالات القضاء الكبار التزم بالقانون الذي امامه وباللائحة 8391 المعمول بها امام القضاء التي ترفضها الكنيسة فصدر الحكم النهائي الذي يلزم تنفيذه فورا ويستوجب حبس من يمتنع عن تنفيذه.. محامي خصوم البابا استغل الحكم النهائي وارسل انذارا علي يد محضر الي قداسة البابا شنودة لتنفيذ الحكم. رفضت الكنيسة الارثوذكسية الحكم لانه مخالف لتعاليم الكتاب المقدس ورفضه البابا شنودة وهدد بشلح وعزل أي كاهن يقوم بمراسم كنسية لزواج المطلقين لغير علة الزنا واستند البابا في رفضه الحكم المدني لانه بناء علي اللائحة 8391 التي وضعها آنذاك مجلس ملي من العلمانيين ورفضها رجال الدين المسيحي وانهم لن ينفذوا هذا الحكم المدني حتي لو دخل الآباء والكهنة السجن ولا يخالفوا تعاليم الانجيل. القضية اصبحت في نظر الاقباط قضية دينية وليست قضية مدنية. المحكمة استندت الي الحق الدستوري والقانوني للمواطن في تكوين اسرة جديدة واحترامها للمشاعر الدينية غير انها تحكم وفقا للقانون .والكنيسة اكدت احترامها للقضاء الشامخ وللاحكام القضائية التي لا تخالف تعاليم الانجيل والسيد المسيح عليه السلام واستندت الي حق المسيحي في الزواج الثاني اذا كان لا يخالف تعاليم الكتاب المقدس. احتدت المشكلة وتباينت ردود الافعال واستغلت الأزمة مايكل منير رئيس منظمة اقباط المهجر زار الكنيسة الارثوذكسية بالقاهرة والتقي رجال الدين المسيحي واكد مساندة اقباط المهجر للكنيسة والبابا شنودة ضد الحكم في أمور عقائدية وكنائسية راسخة منذ بدء المسيحية.. واصدر المجلس الملي بيانا أكد فيه رفضه الحكم بالزواج الثاني واعلن تأييده للبابا شنودة في موقفه من رفض الحكم ووجوب الالتزام بنصوص الكتاب المقدس وتعاليم المسيح فيما يختص بالزواج المسيحي ودعا البابا شنودة الي اجتماع المجمع المقدس لرفض الحكم وتأييد البابا شنودة في موقفه. القرآن الكريم يؤكد لنا فليحكم أهل الانجيل بما انزل اليهم وبناء علي هذا النص القرآني جاءت احكام محكمة النقض وهي اعلي محكمة في مصر بالتأكيد علي تطبيق شريعتهم عليهم. لكن الاخوان المحظورون يطالبون بالشريعة الاسلامية تحت مسمي الاسلام هو الحل.. والاقباط يطالبون بتعاليم الانجيل. الجميع في مصر حائر بين الحق المدني الذي تكلفه الدولة للمواطن وبين الحق الانساني المطلوب من الكنيسة لحل هذه الأزمة. الحل الامثل لهذه الأزمة يحتاج الي قرار من أعمال السيادة حتي يخرج قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية الموحد لتنتهي هذه المأساة الانسانية الدينية.
